أخيرا.. الحكومة تستسلم لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتتخلى عن “نظام التعاقد”

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة سبقتها وقفات واحتجاجات متعددة، هذا العام والعام الماضي، وبعد طلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من الوزير أمزازي إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتعاقدين، أخيرا استسلمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأصدرت بيانا تتخلى فيه عن ما يسمى “نظام التعاقد”.

وإليكم نص البيان الصادر عن وزارة أمزازي بعد اجتماعها اليوم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية:

“بتوجيهات من السيد رئيس الحكومة، عقد السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بـ: النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم ((FNE، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد السيد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
وفي هذا السياق، أعلن السيد الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الصدد، تقترح الحكومة ما يلي:
أولا: تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات
1. التخلي عن نظام “التعاقد”.
2. فسخ العقد : مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
3. مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل: السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
4. الترقية: تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
5. التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي) : مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
6. حالة العجز الصحي: تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
7. الحركة الانتقالية: الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
8. الإدماج ضمن أطر الأكاديمية: سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
9. الترسيم: مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

ثانيا: التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية:
1. اجتياز مباراة المفتشين: التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
2. اجتياز مباراة التبريز: التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
3. اجتياز مباراة الإدارة التربوية: التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
4. اجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي: التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
5. تقلد مناصب المسؤولية: فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
ثالثا: المصادقة على التعديلات
في هذا الإطار، أكد السيد الوزير على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.
والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات”.