بالإجماع.. تمرير تعديل ينهي مخاوف الأسر من فقدان الدعم المباشر

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع قانون جديد يقر منحة استثنائية للأسر التي فقدت الدعم الاجتماعي المباشر بسبب ولوج سوق الشغل، في خطوة تروم معالجة اختلالات التطبيق وتشجيع العمل المهيكل.

ويأتي مشروع القانون رقم 041.26، الذي يغير ويتمم القانون 58.23، كاستجابة تشريعية سريعة للإشكالات العملية التي أفرزها تنزيل ورش الدعم منذ انطلاقته سنة 2023، لاسيما تخوف بعض الفئات الهشة من فقدان المكتسبات المالية بمجرد الانخراط في القطاع الخاص.

تفاصيل: منحة تعويضية لتشجيع الانخراط في الضمان الاجتماعي

وينص التعديل الجديد على صرف منحة استثنائية تُمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي تم إسقاط حقها في الإعانات الشهرية، وذلك كنتيجة مباشرة لتصريح أحد الزوجين أو رب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تحدد المدة الزمنية الدقيقة لهذه الاستفادة بموجب نص تنظيمي.

“المشروع يأتي في إطار السعي لتحفيز المواطنين المستفيدين من الدعم على الانخراط في سوق الشغل، بعدما لوحظ تردد كثيرين في البحث عن عمل، أو تفضيلهم الاشتغال دون تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي”.

– فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتُشير مقتضيات المادة الأولى من النص المصادق عليه إلى أن مبلغ هذه المنحة الاستثنائية سيعادل تماماً قيمة الإعانات التي كان يُفترض أن تتلقاها الأسرة في إطار النظام المذكور، مما يضمن انتقالاً مرناً نحو وضعية الاستقلال المالي.

قراءة في الحدث: محاصرة الاقتصاد غير المهيكل

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الاستباقية تمثل حلاً لمعضلة “التهرب من التصريح”، حيث ستسهم في طمأنة الأسر وتخليصها من هاجس القطع المفاجئ للدعم، مما سيدفع شريحة واسعة لتسوية وضعيتها والمطالبة بحقوقها العمالية كاملة.

ويُنتظر أن يشكّل هذا التعديل دفعة قوية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، عبر المزاوجة الناجعة بين الاستهداف الدقيق للفئات المعوزة وتشجيع ثقافة العمل المؤسساتي كرافعة للتنمية.