الرميد: أملي أن يعي الجميع أهمية تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي لجميع معتقلي الريف وجرادة

هوية بريس – عابد عبد المنعم

علق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن خبر عفو الملك عن 107 من معتقلي احتجاجات الحسيمة وجرادة، بكون هذا القرار دليلا على “الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم”.

مصطفى الرميد أضاف في تدوينة له على صفحته بالفيبسبوك “لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.

وأوضح الرميد بأن “ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”.

وأضاف “بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت”.

وشدد الرميد بأنها “الطريقة المغربية الراشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.