الخيام: هيكلة المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الحالية قابلة للتغيير

هوية بريس – و م ع

الجمعة 17 أبريل 2015

أكد والي الأمن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عبد الحق الخيام أن هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلا، باتجاه توسيع صلاحياته وفق مواد القانون الجنائي الجديد في حال اعتماده وذلك ربما لاستيعاب اشكال أخرى من الجريمة مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهتها.

وقال الخيام في حوار مع المجموعة الإعلامية (الأحداث المغربية وميد راديو ولوبسيرفاتور دي ماروك إي دافريك) “إننا ننتظر القانون الجنائي الجديد لمعرفة ما إذا كانت مهام المكتب ستتوسع نحو مهام أخرى مرتبطة بجرائم أخرى، إذ من المهم ان يتأقلم المكتب مع التطورات القادمة سواء على مستوى الترسانة القانونية أو تطور الجريمة”، موضحا أن مهام المكتب متعلقة بالجرائم الارهابية وباقي الجرائم التي تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الماسة بأمن الدولة وايضا متابعة الجرائم العابرة للقارات التي يلاحظ تناميها في الآونة الأخيرة.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية مؤسسة أمنية وطنية

وذكر بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذى جاء في إطار منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل من اجل تأكيد الأبعاد القانونية لعمل المديرية، يعد مؤسسة امنية وطنية، أوكلت لها مهمة حل عدة قضايا على رأسها الملفات الارهابية أولا ثم باقي الجرائم الخطيرة التي تمس المجتمع المغربي.

وقال “نحن الآن بصدد معاينة نوع جديد من الاستقطاب أو الابهار تمارسه التنظيمات الارهابية كتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الذي يصدر أفعاله الاجرامية عبر الصور وبث شرائط الفيديو ذات مشاهد رعب مغرقة في الفظاعة”، موضحا ان عملية الاستقطاب صارت اليوم ذاتية حيث يكفى أن يكون مشاهد الصور مراهقا أو يافعا أو ذي نفسية سهلة التأثر ليعتنق هذ التطرف شكلا ومضمونا، ومبرزا أن المراقبة الأمنية تهتم بالعناصر الخطيرة التي تتجاوز الخطوط الحمراء قانونيا.

العديد من المخططات الإرهابية تم إبطالها بفعل التعاون المشترك مع إسبانيا وفرنسا

وبخصوص التعاون الأمني المشترك خاصة مع إسبانيا وفرنسا، أكد الخيام أن العديد من المخططات الإرهابية التي كان يعد لها في المنطقة قد تم إبطالها بفعل التعاون المشترك وهو ما تؤكده هذه الدول بنفسها بالإضافة إلى أجهزتها الأمنية والقضائية .

وأعرب عن اعتقاده بأنه بما أن التهديد الإرهابي وتداعيات الجريمة المنظمة العابرة للقارات صار أمرا مشتركا بين دول المنطقة، فمن الواجب ان تتظافر جهود هذا التعاون الاستخباراتي والامني علما أن الخطر الموجود في منطقة الساحل ايضا يقتضى تعاونا أكبر باعتبار أن حدود نشاط التنظيمات الإرهابية اتسعت في الآونة الأخيرة.

وشدد الخيام في هذا الصدد على أن التعاون الأمني مع هذه الدول لم تكن أسبابه فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في المجال العملي فحسب، بل أيضا الخبرة المكتسبة من طرف الأطر المغربية في تحليل المعلومة وقراءة المعطيات وفي سياقها الزمني.

عندما تتوفر المعلومة التي تشكل خطرا على البلاد يتم التعامل معها في إطار الضوابط القانونية

وأشار إلى إن أنه عندما تتوفر المعلومة التي تشكل خطرا على البلاد يتم التعامل معها في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون أطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني متمرسون بما فيه الكفاية لتكييف القضية مع القانون وعرضها على انظار المحاكم.

وأكد في هذا الصدد، “ليس هناك أية اعتقالات تتم خارج المساطر القانونية”، مضيفا أن “إعلان السفر (إلى سوريا) أو اعتناق إيديولوجيا العنف والترهيب لا تعتبر مدعاة للاعتقال، وإن كانت تشكل مادة للتفكير في التتبع والمراقبة لخطورتها العاجلة أو الآجلة على المغرب وأمنه”.

وخلص الخيام إلى أن “محاربة الإرهاب ليست مسؤولية الامن، بل مسؤوليتنا جميعا”.