الخلفي يكشف كيف سيتم رفع الحجر الصحي ويوضح أهم التحديات التي تواجه المغرب “ما بعد كورونا”
هوية بريس – متابعات
قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه لا يمكن فصل مرحلة مقاومة جائحة كورونا عن مرحلة ما بعدها، معتبرا أن مغرب ما بعد كورونا يُصنع اليوم، بسلسلة من الإجراءات والاختيارات والتوجهات.
وأضاف الخلفي، في حديث لموقع حزب العدالة والتنمية “أننا في المرحلة المقبلة وإلى غاية اكتشاف اللقاح، سنكون في وضعية المضطر للتعايش مع الفيروس، عبر الالتزام بالضوابط الصحية المعلن عنها، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقليص التجمعات، وتكييف فضاءات العمل ووحدات الإنتاج مع هذا المعطى الصحي الجديد”.
وأبرز أن دور الدولة رئيسي في كل التحديات التي تواجه بلادنا، مشددا على أهمية الاستثمار في مناخ الثقة والتضامن، لأجل البناء عليه وتحقيق الانتقال الآمن من مرحلة كورونا إلى ما بعد كورونا، بما يحقق تطلعات المجتمع وفئاته العريضة.
رفع الحجر الصحي
وذكر الوزير السابق، أن رفع الحجر الصحي ببلادنا، سيتم بتواز مع تطور الوضع الوبائي، وبطريقة تدريجية وحذرة وعلى مراحل، وذلك بحسب المناطق الجغرافية وبحسب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وقال الخلفي، إن المؤشرات الصحية لبلدنا تبين أننا نجحنا في السيطرة على الفيروس، حيث ارتفعت حالات الشفاء ونسبتها، مقابل تراجع نسبة الفتك ومعدل العدوى، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أننا لم نصل إلى مرحلة تسطيح المنحنى، حيث مازالت هناك حالات إصابة جديدة تظهر في بعض المدن والمناطق، مما يفرض علينا التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة على المستوى الصحي.
انطلاقة اقتصادية جديدة
وبخصوص الجانب الاقتصادي، ذكر الخلفي، أننا بحاجة لإرساء منظومة متكاملة لمواكبة إعادة الانطلاقة الاقتصادية، وهي عمليا جارية، بحكم أن هناك وحدات إنتاجية عادت للعمل وأخرى لم تتوقف وحافظت على وتيرة اشتغالها، مشددا على أهمية إعداد “خطة إنعاش اقتصادي”، ذات بعد أفقي، تشمل كل القطاعات الاقتصادية.
وأشار المسؤول الحكومي السابق، إلى أن الجائحة والمحنة التي تمر منها بلادنا، تحتم علينا التركز على إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وإعطاء نموذج اقتصادي جديد، يعزز من الأفضلية للمقاولة الوطنية وللمنتوج الوطني، مؤكدا أهمية دعم المقاولين الذاتيين، قائلا إن هذا البرنامج ينبغي تسريعه ومواكبته، على اعتبار أنه يشكل المدخل الأساس لإدماج قطاعات واسعة من الشباب في القطاع غير المهيكل، ولذلك من الضروري العمل على تفعيل نظام القروض بدون فائدة.
وبعد أن توقف الخلفي، عند دور الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، اعتبر أن لها دورا أساسيا في تعزيز التكوين عن بعد ومواكبة مشروع “انطلاقة” للشباب حاملي الشهادات، مشيرا إلى أن مؤشر البطالة سيرتفع ببلادنا بفعل الركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة، والذي ينعكس على المقاولة، مما يتطلب الوقوف إلى جانبها على أساس تعاقدي، يحفظ مناصب الشغل والقدرات الشرائية للمواطنين، والعمل على إطلاق أوراش كبرى، وتعزيز الطلب الداخلي لمواجهة نقص التصدير وتراجع تحويلات مغاربة العالم.
استراتيجية اجتماعية
وقال الخلفي إن الإجراءات السابق ذكرها، يجب أن يرافقها اعتماد استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية، ومن ذلك الإسراع باعتماد قانون السجل الاجتماعي الموحد.
وذكر المتحدث ذاته، أن الدعم المالي الموجه للمتوقفين عن العمل خلال الجائحة، كشف الحاجة الكبيرة إلى سد الخصاص القائم في مجال التغطية الصحية والاجتماعية.
وتوقف الخلفي، عند أهمية التركيز في المرحلة المقبلة عند إصلاح قطاعي التربية والتعليم، ومعالجة الفوارق المجالية بين العالمين الحضري والقروي، إذ أبانت تجربة التعليم عن بعد عن وجود إشكال حقيقي في هذا الجانب.
إصلاحات أخرى
وأوضح المتحدث ذاته، أن الجائحة أكدت أن استمرارية عمل الإدارة سيتوقف على تحولها الرقمي، داعيا إلى الإسراع بالانتقال إلى الجيل الخامس من الانترنيت.
وتابع أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة هي فرصة لأجل تقييم مختلف اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعها المغرب مع مختلف الدول، على أن يكون في مركز التفكير تعبئة القدرات والإمكانات المتاحة ببلدنا لأجل إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني، وضمان أمننا على مستوى الإنتاج والصناعة.
هذا وشدد الوزير السابق، على أهمية الاستثمار في دعم المجتمع المدني، قائلا: إن دوره كان وما يزال قويا في تنزيل قيم التضامن وما يرتبط بها، خاصة في ظل الهشاشة الاجتماعية التي تكشفت بصورة كبيرة بفعل توقف أنشطة عدد من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية.
