لماذا تفشت الجريمة في المغرب؟

محمد عز الدين ضفيري

هوية بريس – الأحد 26 يوليوز 2015

أصبح المرء يستغرب من تفاقم معدلات الجريمة بشكل كبير وبكل أنواعها، من استهلاك للمخدرات ودعارة وسرقة وقطع الطريق ورشوة ومحسوبية وغيرها من الجرائم تختلف في تصنيفها من جرائم اقتصادية وسياسية وجنسية، ومنها جرائم ضد الأشخاص وضد الملكية العامة وضد الأخلاق والآداب.

يعتقد البعض أن الجريمة وليدة الظروف الاقتصادية مثل الفقر والبطالة، ويستندون إلى إحصائيات توضح ارتفاع منسوب الجرائم في فترة الأزمات الاقتصادية بينما يرى آخرون أن للجريمة أسبابا اجتماعية فهي مرتفعة بين العزاب أكثر منها عند المتزوجين، وتكون أكثر كثافة في المدن الصناعية منها في الأرياف والبوادي .

ومهما تعددت التحليلات في هذا الشأن فإن المواطن المغربي أصبح يلمس مخاطر الجريمة واقترابها منه بشكل كبير جدا، وأصبح مستعدا لها، فحينما يجتمع مجموعة من الأشخاص وينهالون بالضرب على سارق، أو يقرر البعض الابتعاد عن الأسواق المزدحمة والشوارع الخالية من المارة، أو عدم المرور من بعض الأزقة السيئة السمعة كل ذلك معناه غياب الإحساس بالأمان .

لماذا لا يحس المواطنون بالأمان؟

لأن العقوبات التي تطال المجرمين ليست إسلامية، فما معنى أن يقوم مجرم بقطع الطريق وإشهار السلاح في وجه المواطنين ثم يسجن مدة معينة ويطلق سراحه، والغريب في الأمر أن الاعتداءات أصبحت تطال الشرطة، مما لا يدع مجالا للشك أن تلك القوانين الوضعية تشجع على الجريمة ولا تحد منها، والكل يلمس في ظل هذه القوانين جرأة المجرمين وتحديهم للقانون .

علينا جميعا كمسلمين أن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية إن أردنا الإحساس بالأمان والاستقرار الفعلي، أما أن يتحدى المجرمون الناس بالسيوف والخناجر والسكاكين والمدى ثم يزعم البعض أننا نعيش في ظل الاستقرار فهذا كذب مفضوح.