أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، الذي فر من بلاده إثر فضائح بالفساد، يقيم الآن في أحد أغلى الفنادق في العالم بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي.
وقالت صحيفة “ABC” الإسبانية اليومية إن كارلوس البالغ من العمر 82 عاما وصل إلى فندق “قصر الإمارات” أبوظبي، مساء الإثنين الماضي.
وقرر كارلوس مغادرة بلاده، إثر اتهامات له بالتورط في قضايا فساد، حيث ذكر بيان صادر عن العائلة المالكة، الإثنين، أن كارلوس بعث برسالة لابنه الملك فيليبي يبين فيها رغبته في مغادرة إسبانيا.
ورفض القصر الملكي الكشف عن مكان خوان كارلوس، قائلا إنه سيعلن ذلك بنفسه إذا لزم الأمر.
وكشفت صحيفة ABC الموالية للعائلة المالكة أن كارلوس استقل طائرة خاصة، يوم الإثنين، من فيغو شمال غربي إسبانيا مع مساعد واحد وأربعة حراس شخصيين.
وبعد سبع ساعات هبطت الطائرة في مطار تجاري في العاصمة الإماراتية.
ولخوان كارلوس، بحسب الإعلام الإسباني، علاقات جيدة مع دول الخليج، وتقول تقارير صحفية إسبانية إن تحويل 100 مليون دولار إلى أحد حساباته المصرفية السويسرية من العاهل السعودي الراحل عبد الله أصبح محل نظر المحققين.
وقالت صحيفة “ذا لوكال” المحلية إنه بعد تنازل كارلوس عن العرش بسبب مزاعم فساد نابعة من تصريحات علنية لعشيقة سابقة أعلن، الإثنين الماضي، أنه سيترك إسبانيا حتى لا يقوض حكم نجله الملك فيليب السادس.
بدورها، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن تكلفة الليلة في الجناح الذي يقيم فيه الملك الهارب، في الفندق الإماراتي، تبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار).
وبحسب الصحيفة، فإن فندق “قصر الإمارات تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وهو فندق سبع نجوم وسبق أن استضاف مسؤولين كبار، مثل طوني بلير وبيل كلينتون”.
وكانت العائلة المالكة في إسبانيا قد قطعت راتب الملك الفخري خوان كارلوس، عقب اتهامه بتلقي عمولة من مناقصة مشروع القطار السريع بين مكة والمدينة.
وتنازل كارلوس (82 عاما) عن العرش لابنه فيليبي عام 2014، إلا أنه كان يحتفظ منذ ذلك الحين بلقب الملك ويتقاضى راتبا سنويا قدره 198 ألفا و845 يورو.
واعتلى خوان كارلوس العرش عام 1975 بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو وساهم في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، وتنازل عن العرش لابنه عام 2014، وفي 2 حزيران/ يونيو أعلن إنهاء كافة مسؤولياته الرسمية داخل الأسرة المالكة.
يشار إلى أن الإمارات باتت ملاذا آمنا للتهرب الضريبي وملجأ لغسيل الأموال والفارين من جرائم وتهم فساد.
ففي تقرير لها ماي الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مشيرة إلى وجود ما يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
والعام الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي دولا من بينها الإمارات على قائمته السوداء للملاذات الضريبية. (الأناضول)