موريتانيا: عقوبات حبسية ومالية لمصنعي ومستوردي البلاستيك

هوية بريس –  متابعة

الأربعاء05 غشت 2015

صادقت الجمعية الوطنية المورتيانية (الغرفة السفلى) الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.

 وكانت الحكومة الموريتانية قررت رسميا، في يناير 2013، حظر إنتاج الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستخدامها للمحافظة على البيئة. 

وأشار وزير المياه والصرف الصحي، محمد ولد خونا، وزير البيئة والتنمية المستدامة بالنيابة، في عرض أمام النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقا خصبة تروج فيها المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد. 

وقال إن مشروع القانون حدد أنواع العقوبات التي  تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تتراوح حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين (100 أوقية تساوي 3 دراهم) و50 مليون أوقية، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا، في حين تتراوح العقوبة المطبقة على الأفراد من خمسة آلاف إلى 20 ألف أوقية والسجن من 7 أيام إلى 15 يوما.(ومع)