رئيس جمعية لحماية المستهلك يحذر “الشهب والمفرقعات النارية تحتوي على مواد سامة وحارقة”

هوية بريس – متابعات

أكد حسن الشطيبي رئيس جمعية “تامسنا” لحماية المستهلك، أن انتشار المفرقعات والشهب بشكل كبير لدى الباعة في الأسواق رغم ظروف “الجائحة”، ورغم المنع القانوني لها، وإقبال المراهقين والأطفال عليها قبل أيام قليلة من ذكرى “عاشوراء”، بعد غزوها للأحياء الشعبية، “يسبب حالة من الرعب والهلع للساكنة، وينتج مخاطر وخيمة وآثار سلبية كبيرة جدا”.

وأضاف الشطيبي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية أن ظاهرة انتشار تفجير المفرقعات التي تحتوي على مواد سامة وحارقة، من الظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا، وتؤدي إلى إشعال حرائق أو إصابات مختلفة على مستوى الوجه والعينين، ومشاكل صحية للأطفال، فضلا عن المعارك والاشتباكات التي تنجم عن هذا التهور، إلى جانب التلوث السمعي ونشوب فوضى مجتمعية كبيرة ليلة “عاشوراء”.

في المقابل، شدد رئيس جمعية “تامسنا” لحماية المستهلك، على ضرورة تفعيل القانون، من أجل حماية المجتمع والمحافظة على الأمن الاجتماعي، ومعاقبة كل المخالفين بما فيم المراهقين والباعة الذين يروجون هذه الشهب والمفرقعات، رغم علمهم بمنعها رسميا وإقرار عقوبات جزرية كبيرة عن تجاوز النصوص القانونية، متسائلا عن “طرق استيراد وجلب هذه المواد رغم أنها محظورة”.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الجمعوي، إلى دخول القانون المتعلق بـ”تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيرو تقنية”، حيز التنفيذ، بعد صدوره بالجريدة الرسمية، موضحا أن القانون، جاء بمقتضيات تروم التصدي للفوضى التي تخلقها “المفرقعات النارية” بالتزامن مع ذكرى عاشوراء من كل سنة، والتي تسبب إزعاجا كبيرا للمغاربة.

وأكد المتحدث ذاته، أن المادة 54 من نفس القانون، نصت على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

وبناء على ذلك، دعا الشطيبي، إلى ضرورة تنظيم حملة توعية واسعة من طرف وسائل الإعلام الوطنية، للتنبيه لمخاطر غض الطرف عن ترويج المفرقعات في صفوف الشباب والأطفال والسماح ببيعها في الأسواق العمومية، وتحمل الجميع لمسؤوليته في التأطير والتوعية والتوجيه، نظرا لما تكتسيه هذه المواد من أهمية وخطورة.