“حمَاة المال العام” يتساءلون حول أسباب توقُّف التحقيق في ملفات فسَاد رؤساء عدة مجالس
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
تساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في إجتماع مكتبها الوطني، المنعقد الخميس الماضي، حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
وأضاف بيان الجمعية، الصادر عقب إجتماع مكتبها الوطني، أمس الخميس، إلى إستمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الراميـة إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مسجلاً “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب”.
و دعا حماة المال العام، في ذات البيان، “القضاء” إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك. مسجلاً تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المـالي، كملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وملف رئيس بلدية الهرهورة، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، وبلدية بني مــلال، وملف كورنيش أسفي.
