التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر يصدر بلاغا شديد اللهجة.. وهذا ما جاء فيه..
هوية بريس- محمد المكودي
أكد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لقرار الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر، على ضرورة “تذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة”.
وجاء في بلاغ أصدره ذات التجمع، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء: “بمناسبة هذه الذكرى المؤلمة (8 دجنبر) نوجه نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مباديء … التضامن والاحترام المتبادل وليس الكراهية والحقد … كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلةً. وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في شهر دجنبر من كل سنة”
وتابع البلاغ: “الأمر يتعلق بمواصلة العمل على هذه الأحداث “التاريخية” من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، و إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية كهذه”.
ثم أضاف: “في الثامن من دجنبر 1975 اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري… هؤلاء الأشخاص الذين اندمجوا منذ عقود بالجزائر أسسوا أسرا (خاصة جزائرية مغربية) وحملو السلاح … في مواجهة المحتل الغاشم، لتتم مجازاتهم في النهاية بقرار الطرد التعسفي بدون سابق إشعار نحو المغرب”.
وبعد تذكير التجمع لما خلفه الطرد من أحزان ومآسٍ، تزامنت مع عيد الأضحى، وكان وقعها أشد إذ نتجت عن بلد شقيق، جاء في بلاغه أنه “مع تجاوز خطاب الضحية وتعبئة روح الانفتاح والتصالح والإنصاف التي تحدوهم (الأبناء والأحفاد) بشكل دائم، قرروا أن يحولوا مشاكلهم وآلامهم وصعوباتهم ضمن استراتيجية جماعية، تقوم على ضمان مصلحة أكبر عدد ممكن من الأفراد، وهو تمرين جيد على مقاومة الضغوط من أجل إعادة امتلاك جزء من تاريخهم دون نوستالجيا ودون حقد أيضا، ومحاولة للفهم، فهم وتحليل مع العودة إلى الماضي، والاستماع للشهادات وتقاطع الأحداث…، وبكلمة واحدة إعادة تشكيل هذه المرحلة من التاريخ التي تم نسيانها بسرعة، إنها صفحة من التاريخ تم طيها لكن دون قراءتها”.
وأكد التجمع الدولي، نقلا عن نفس المصدر، أن “ذوي الحقوق، الذين عاشوا هذه المأساة الإنسانية، حرصوا على تحيينها وجعلها ذاكرة حية من خلال تأسيس جمعيات لهذا الغرض، أو عبر القيام بأعمال فردية، ومن خلال شهاداتهم وكتاباتهم ومرافعاتهم المتعددة، مشيرا إلى أن “أحداث” دجنبر 1975 معروفة اليوم بالنسبة للعموم، وبالنسبة للهيئات الدولية، التي اطلعت على الملف، من قبيل مجلس حقوق الإنسان ولجنة حماية العمال المهاجرين. وأكد أن مواصلة إثارة هذا الملف ضرورة وواجب”.
وجاء، في ذات البلاغ، أن “هذه الاعترافات المذكورة مهمة، ولكن تبقى غير كافية بشكل كبير، وناقصة وجزئية، خاصة عندما يتم أحيانا حجب الأحداث نفسها وتداعياتها، وإعادة النظر في وجودها، مسجلا أنه أمام هذه التأكيدات لحملات الطرد، فإن الغرض منها ليس التنقيص من جدواها أو نفيها تماما من قبل السلطات الجزائرية في 1975، بل العمل على كشف وإطلاع واحد على الوثائق المجمعة في جنيف، وكلها تشكل أرقاما ذات دلالة”.
ثم أضاف أن “هذه القراءة ستتيح أيضا لكافة الأشخاص المطرودين، الذين مازالوا على قيد الحياة، أن يتحدثوا، وأن يتاح لهم التحرر من آلامهم، ليس مجرد التنفيس، وإنما تحويل ذلك كطاقة إيجابية لخدمة الذاكرة وضمان مستقبل أكثر صفاء”.
وأوضح أنه “في هذه الشهادات هناك مجال للاستماع (والانصات) لأصوات، لم يتم الاستماع إليها بشكل جيد، أو لم يتم الإنصات لها بما فيه من كفاية”، مع “ضرورة إعطاء الكلمة لأصوات النساء على اعتبار أنهن عشن أيضا الآلام وساهمن بشكل يومي في التكفل بعائلاتهن المكلومة”.
ونبه البلاغ إلى أنه “في ظل هذه الإجراءات الضرورية والحيوية، يتم فهم الأخوة بين الشعوب باعتبارها إحدى الحلقات القوية في هذه السلسلة، لأن مستقبل السلام والعدالة يبنى على أساس التضامن والاحترام المتبادل، وليس على أساس الكراهية والحقد”.
بوخروبة الذي طرد المغاربة من ألجزاير لم يقدم فيها طويل فسرعان ما اكف الظراعة لله اخدته الى الجحيم الشيوعي الحاقد ومن ذلك الحين وكرسي الجزائر ملعون وسيظل ملعون ان لم يتغير هذا النظام الشيوعي الخبيث ويحل محله نظام ديمقراطي شفاف واعترف الجزائر بميؤوليتها التجاه الاغلاط التي ارتكبها النظام العسكري المتغلق الشيوعي الخبيث واصلاحها فلن تحل عقدة الكرسي الجزائري وستظل المطبات وعدم استقرار الجزائر سائدة الى الابد.