“الوالي اليعقوبي” يوبخ “العمدة الصديقي” بسبب إقحامه “الديوان الملكي” لرفض مشاريع بالرباط (وثيقة)

هوية بريس-متابعة

وجه والي العاصمة الرباط محمد اليعقوبي، رسالة شديد اللهجة إلى عمدة المدينة محمد الصديقي، بسبب إدراج نقطة تتعلق بإحداث مرائب تحت أرضية بجدول أعمال الدورة الإستثنائية.

وأرسل الوالي هذه الرسالة الشديدة للعمدة الصديقي، بعدما رفض إدراج نقط ضمن جدول أعمال دورة استثنائية، لم تنعقد أمس الخميس، تتعلق “بالموافقة على مشروع كناش التحملات للتدبير، واستغلال الموقف تحت الأرضي للسيارات باب الأحد، وإنجاز محطتين تحت أرضيتين للوقوف بشارع محمد الخامس”، ونقطة متعلقة بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات بجماعة الرباط، إلى جانب عرض أسباب غير مقنعة لا تبرر حالة الركود التي دخلها مجلس الجماعة.

ومن خلال هذه المراسلة عبر “اليعقوبي” من خلالها عن امتعاضه من “الصديقي” الذي أكد أن: “إنجاز محطتين جديدتين بشارع محمد الخامس، يتطلب استشارة الديوان الملكي”، مذكرا إياه بأن ذلك لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته، وأنه: “لا ينبغي له الخوض فيه مستقبلا”، حيث طالبه، أن يركز على اختصاصاته المتعددة، التي يفترض أن يحرص على ممارستها بمنهجية مضبوطة وقائمة على احترام قواعد اللباقة والكياسة في الخطاب، ووزن المقال في علاقته بالمقام.

واستغرب “اليعقوبي” من رد الصديقي، بعدم الحاجة إلى إنجاز مرآبين تحت أرضيين جديدين بشارع محمد الخامس، بحجة وجود ست مرائب أخرى في المدينة، حيث طالبه بضرورة إدراج النقطة للتأكد من مدى مطابقة طموحه المختزل في ست مرائب لطموحات عموم المستشارين الممثلين ساكنة الرباط، وعرض الوالي مجموعة من الأسباب المشجعة على المشروعين، ضمنها، المساهمة في توفير مداخيل مهمة للمجلس الجماعي، وانسجامهما مع متطلبات تنظيم حركة السير والجولان والوقوف وسط المدينة، حيث توجد مؤسسات الدولة التي يزورها المرتفقين بسياراتهم، إضافة إلى أنها ستساهم في رونق شوارع المدينة، الأمر الذي سيخلق أيضا تكاملا مع باقي المشاريع بالمدينة.

وحمل والي جهة الرباط، العمدة “الصديقي” مسؤولية عدم ضبط المراجع القانونية التي يستند إليها، بعدما عزا الصديقي رفضه إدراج نقطة المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بتدبير واستغلال المرآب الأرضي باب الأحد، بحجة أن المجلس اتخذ بتاريخ 30 غشت 2017 مقررا يقضي بالمصادقة على دفتر التحملات ومشروع الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز وتدبير مرائب تحت أرضية، وأنه لا حاجة لاتخاذ مقرر جديد في الموضوع، حيث شدد الوالي على أن النقطة التي طلب إدراجها لا تتطابق مع المقرر المذكور، لأنها تتعلق بتدبير مرائب تحت أرضية بكل من ساحة باب شالة وشارع لعلو وساحة أبي بكر الصديق، قبل أن يؤكد أن مبررات “الصديقي” لا تستقيم منطقا وقانونا، حيث طالبه بمعاودة النظر كرتين لإعادة قراءة مقرر 2017، لاسيما البند الثاني منه…