الحبس لمسؤول بوزارة الأوقاف بالرباط زوّر تنازلا قيمته 15 مليونا استعمل في السطو على عقارين

هوية بريس – متابعة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، مسؤولا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسنتين حبسا نافذا، بعدما تبين تزويره تنازلا باسم الوزارة يتضمن 15 مليونا، كما قضت الغرفة بغرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة.

وحسب يومية الصباح، اقتنعت المحكمة أن التنازل الذي منحه الموظف لمتهم بالسطو على عقارين في ملكية أحباس مسجد المنار، يحمل بيانات غير صحيحة، حصل بها المستفيد من الوثيقة المزورة على السراح المؤقت، قبل أن تثار النازلة، ويحال الملف على الوكيل العام للملك بالرباط، بعدما اكتسب صبغة جنائية مالية.

وكيفت قاضية التحقيق بالغرفة الخاصة الجريمة ضد الموظف، إلى جنايتي التزوير في محرر عمومي، واختلاس أموال، طبقا للفصلين 241 و254 من القانون الجنائي.

وأثناء عرض المسؤول بنظارة الأوقاف على هيأة المحكمة نفى علمه بالتنازل المزور ودافع عن نفسه من جرائم المتابعة فيما اعتبرت النيابة العامة أنه الفاعل في الجريمة وبعد اختلاء الهيأة القضائية أدانته بالحبس النافذ.

وتفجرت الفضيحة داخل مكتب قاض للتحقيق حينما كان يستنطق المتابعين في السطو على العقارين إذ تكلف العدل بتفويتهما، واتصل به نزيل بالسجن المحلي للمدينة يتابع إلى جانب خمسة آخرين في حالة سراح ضمنهم مالك شركة عقارية طالبا منه تدبر الحصول على تنازل من الأوقاف، فربط العدل الاتصال بموظف بنظارة الأوقاف بعاصمة البوغاز بحكم العلاقة التي تربطه به ودراستهما معا بكلية أصول الدين بتطوان.

واستمع الوكيل العام للملك بطنجة إلى العدل في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع به، فيما جرى الاستماع إلى موظف الأوقاف من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وأكد العدل أن الموظف وعده بالتدخل لفائدة النزيل قصد الحصول على تنازل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما رافق الظنين زوجةَ الموقوف إلى مقر وزارة الأوقاف بالرباط من أجل توفير التنازل، مضيفا أنه تسلم منه 15 مليونا للحصول على وثيقة التنازل، قبل أن تثار فضيحة الوثيقة المزورة، مشيرا إلى أن طالب التحفيظ الذي أفرج عنه بموجب التنازل المزور، اتصل مرة أخرى برئيس قسم المنازعات بنظارة الأوقاف بطنجة.

وللحيلولة دون إثارة الانتباه طلب الموظف من شقيق المتابع في حالة سراح توفير عشرة ملايين سنتيم نقدا بحجة أن الوزارة لا تقبل الشيكات، وأوضح العدل أنه بمجرد الحصول على الوثيقة سلمها لمحامي الظنين قصد الإدلاء بها إلى قاضي التحقيق، وبعدها تفجرت الفضيحة فاستدعى القاضي ناظر الأوقاف للاطلاع على التنازل فتأكد له أنه مزور وغير صادر عن مصلحته، وأن الرقم الترتيبي الذي يحمله التنازل غير صحيح، إذ كان الرقم الترتيب الحقيقي في تاريخ التزوير غير ذلك، وفقا ليومية “الصباح”.