كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجنرال شنقريحة أصدر أوامر رسمية لقاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة، لإيداع الجنرال محمد قايدي رئيس المخابرات الحربية الجزائرية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي الحبس المؤقت.
وأوضح موقع “الجزائر” أن القاضي أمر كذلك بالتحقيق مع اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، في قضية “تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية”، كما أمر القاضي سحب جواز قائد الناحية العسكرية السادسة.
وجاء قرار القضاء العسكري بعد 24 ساعة من نشر وثيقة سرية مسربة تفيد أن جماعة مسلحة مجهولة، نصبت كمينا في منطقة قرب الحدود مع دولة مالي، حيث أسفر الهجوم على فصيل عسكري يتكون من 30 جندي عسكري يقودهم الملازم الأول (ر.م) عن مقتل 13 جندي فيما 4 جنود تعرضوا لجروح بالغة و 10 جنود تعرضوا لجروح طفيفة.
وتسبب تسريب الوثيقة المذكورة برجة كبيرة في وزارة الدفاع، حيث كان قائد أركان الجيش الفريق شنقريحة، قد صرح أثناء زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران، بأن “العدالة ستفتح ملفات قضايا فساد كبرى في وزارة الدفاع عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة”.
وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات ستمتد إلى “قضايا فساد سابقة”، لكن الرأي العام بالجزائر يعرف أن تصريحات الجنرال شنقريحة ليست لمحاربة الفساد الذي هو أحد أركانه بل فقط لتصفية الحسابات مع بقايا الموالين للمغتال القايد صالح.
