العلوي توضح بخصوص “التدابير الجبائية” لحكومة أخنوش

هوية بريس – متابعات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة ‏نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وقالت السيدة فتاح العلوي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن هذا القانون الإطار، الذي تمت بلورته بناء على توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات، ينص على أن هذا الإصلاح الجبائي سيتم تنزيله بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات.

وشددت على أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي، تم إدراج مجموعة من التدابير الهامة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، من بينها تخفيض سعر الضريبة على الشركات الصناعية الذي انطلق سنة 2020 من 31 إلى 28 في المائة، وستتم مواصلة تخفيضه إلى 26 في المائة، إلى جانب تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,5 إلى 0,4 في المائة.

وبخصوص توسيع الوعاء الضريبي، أوضحت السيدة فتاح العلوي أنه سيتم عبر عدة آليات، منها التضريب التدريجي لبعض القطاعات والعمليات المعفاة حاليا، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التملص والغش وكذلك تكثيف الجهود من أجل إدماج القطاع غير المهيكل.

وفي ما يخص التحفيزات الجبائية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل، تطبيقا للقانون الإطار، على تقليصها ما أمكن واستبدالها بالدعم العمومي المباشر المشروط بتحقيق الأهداف.

كما أشارت إلى أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة النفقات الجبائية، وكيفيات تقييمها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل صنف من هذه النفقات.

أما بخصوص حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، فقد أكدت السيدة فتاح العلوي أن هذا التدبير يعتبر مرحلة أولية أساسية الهدف منها تبسيط هيكلة أسعار الضريبة على الشركات قصد تحقيق الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون الإطار.

من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن هذا التدبير يهدف إلى “ملاءمة نظامنا الجبائي والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى”، مشيرة إلى أن المقاولات الصغيرة التي تحقق ربحا لا يتجاوز 300 ألف درهم، والتي تشكل 70 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، لا تستفيد أصلا من تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة، حيث أنها تؤدي هذه الضريبة بسعر نسبي محدد في 10 في المائة فقط.

وفي ما يتعلق باقتراح رفع سقف رقم الأعمال المحدد لنظام المقاول الذاتي، قالت السيدة فتاح العلوي إن اتخاذ هذا الإجراء يجب أن يتم بناء على دراسة ومعطيات موضوعية تبين الحاجة الماسة إلى اعتماده، مبرزة أن تقييم النتائج المحصل عليها منذ إرساء هذا النظام يبين أن متوسط رقم الأعمال المصرح به يعادل 8.802 درهم فقط، وهو متوسط يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع سقف رقم الاعمال المحدد حاليا لهذا النظام.

وبخصوص إعفاء دخول المعاشات من الضريبة على الدخل، سجلت الوزيرة أنه عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة، تطبق خصوم جزافية مما يترتب عنه إعفاء أكثر من 90 في المائة من معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وتبقى فقط المعاشات العليا هي التي تخضع للضريبة.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فتاح العلوي إلى إعادة هيكلة الأشطر المتعلقة بالضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، المنصوص عليها في القانون الإطار، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيله وفق مقاربة شمولية تمكن في الوقت ذاته من توسيع وعاء هذه الضريبة.

وفي ما يتعلق بتسريع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر حيادية بالنسبة للمقاولات، قالت الوزيرة إن هذا التوجه تم التنصيص عليه في المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويندرج ضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات، أخذا في الاعتبار التدابير ذات الأولوية والظرفية الاقتصادية الراهنة.

وبخصوص محاربة التهريب، أبرزت السيدة فتاح العلوي أن “هذه الظاهرة تشكل خطورة بالغة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا على صحة المواطنين، ولهذا اتخذت إدارة الجمارك عدة إجراءات من أهمها تعزيز المنظومة الحالية لمحاربة الغش والتهريب بإنشاء فرقة وطنية للجمارك، تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة”.

كما أن الأمر يتعلق بتشديد المراقبة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة الأخرى، خاصة الأمن الوطني والدرك الملكي، والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة.

وخلصت الوزيرة إلى أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق نتائج مهمة، مشيرة إلى أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 456,5 مليون درهم.