150 ألف أسرة تقيم بمساكن غير لائقة

هوية بريس – متابعات

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، في وقت يعاني برنامج محاربة هذا النوع من السكن من انتشار السكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء.

وأكدت المنصوري في جلسة بالبرلمان، أمس الاثنين، أن الوزارة توصلت بـ21 ألف ترخيص للبناء في العالم القروي سنة 2021، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرا لوجود بنايات دون تراخيص بسبب الإكراهات الكثيرة التي يلقاها المواطن القروي.

وأضافت أن نقص العقار في المدن خاصة، وضعف القدرة الشرائية، من بين العوامل التي تحد من نجاعة كل المقاربات لحل هذا المشكل. وأشارت المنصوري إلى أن هناك مقاربة جديدة ترتكز على الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضبط الإحصاء لتجاوز الإحصاء التقليدي، وإعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في الحدود الممكنة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفادت أن الوزارة وضعت تدابير للحد من الأمر، من خلال توفير المساعدة التقنية والمعمارية ووضع مدارات للدواوير غير المتوفرة على وثائق التعمير وتشجيع التجزئات ذات التجهيزات المحدودة، لكن هذه الإجراءات مازالت لا تفعل بنفس الوتيرة في جميع المناطق، تستدرك الوزيرة.

وكشفت المنصوري أن دراسة للوزارة توصلت إلى أن 73 في المائة من الطلب مرتبط بالطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن اتفاقية السكن الاقتصادي انتهت سنة 2021، غير أن الأوراش مازالت مفتوحة، إضافة إلى وجود إشكالات عديدة في قطاع السكنى والتعمير، سواء فيما يخص الوكالات الحضرية أو السكن غير اللائق أو الوحدات السكنية.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المستمر على السكن الاقتصادي، وهو رقم لا يفي بالطلب على هذا النمط من العقار.

وتسعى الوزارة، حسب المنصوري، إلى سن جميع الإجراءات الممكنة لتلبية الطلب، ووضع برنامج جديد لتقريب العرض والطلب، بالاعتماد على تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر وتحسين جودة البناء، نقول الوزيرة في إجابتها.

ولم تخف المنصوري وجود مشاكل لدى الوكالات الحضرية، خاصة فيما يتعلق بتدبير الملفات، بسبب تداخل المتدخلين، لذلك تسعى الوزارة إلى وضع تصور جديد لخلق وكالات تكون هي صاحبة التخطيط.

وأكدت أن الجائحة أثرت على قطاع السكن، مشيرة إلى أن نسبة الأوراش المفتوحة انخفضت بنسبة 50 في المائة. كما كشفت عن وجود مشاورات مع جميع المهنيين لوضع برنامج فعال كي لا تسقط الوزارة في البرنامج السابق المتعلق بالطبقة المتوسطة، الذي قالت إنه فشل.