مع استبعاد الغرب للخيار العسكري لردع روسيا لعلمهم بالآثار الفادحة التي يمكن أن ينجم عنها مثل هذا الخيار فإن السلاح الوحيد الذي يمكن أن يقوم به الغرب تجاه الدب الروسي هو استخدام العقوبات الاقتصادية.
ولم تتأخر تلك العقوبات كثيرا ولعل أبرز تلك العقوبات ما أعلنته ألمانيا الأربعاء من أنها أوقفت التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، فيما وصف بأنه أقوى تحرك تم اتخاذه على الأرض حتى الآن ضد روسيا منذ أن اعترف رئيسها فلاديمير بوتين باستقلال جزأين من شرق أوكرانيا، وأمر قواته بدخول الأراضي الانفصالية.
السلاح الخطير
وقد يكون السلاح الخطير الذي لوح به الغرب ولم يستخدمه بعد ضد بوتين يتمثل في SWIFT، وهي خدمة رسائل عالمية تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية.
وسيجعل إزالة روسيا من نظام SWIFT، من الصعب على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، مما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب – وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأميركي.
ويتوقع الخبراء أن هذا الأمر سيؤدي إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية في البنوك الروسية، وإحداث تقلبات في الروبل، والتسبب في تدفقات رأس المال الهائلة إلى الخارج.
ويقع مقر SWIFT في بلجيكا ويديرها مجلس إدارة يتكون من 25 شخصًا، وهي منظمة تصف نفسها على أنها “منفعة محايدة”، وتأسست بموجب القانون البلجيكي، ويجب أن تمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي.
وبالفعل هناك سابقة لإزالة بلد من SWIFT حينما قامت بفصل البنوك الإيرانية في عام 2012 بعد أن فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب البرنامج النووي للبلاد.
وقدّر وزير المالية السابق أليكسي كودرين في عام 2014 أن استبعاد روسيا من نظام SWIFT سيؤدي إلى انكماش اقتصادها بنسبة 5% – وكانت آخر مرة تم فيها النظر في هذه العقوبة ردًا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
