برلمانية: ظاهرة الرشوة بالإدارة المغربية تعيق تطور مجتمعنا وانتعاش اقتصادنا

هوية بريس-متابعة

كشف؛ والي بنك المغرب، منتصف شهر فبراير الجاري، أن ظاهرة الرشوة تعتبر من بين المعيقات الرئيسية أمام تطور المقاولات في المغرب، حيث إن المغرب تراجع بـ 14 مرتبة في مؤشر مدركات الرشوة خلال سنة 2021، مقارنة بسنة 2018 حيث كان يحتل المركز 73، واحتل المركز 87 من أصل 180 دولة في المؤشر الذي يصنف الدول وفقا لدرجة انتشار الرشوة في القطاع العام.

وفي هذا الصدد، وجهت عضو الفريق النيابي حزب الأصالة والمعاصرة، إلهام الساقي؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مؤكدة أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة، والمتمثلة في مجموعة من الأوراش الاستراتيجية التي تروم تعزيز النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، لاسيما من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وورش الحكومة المنفتحة، إلا أن ظاهرة الرشوة تبقى متفشية بشكل كبير مما يعيق تطور مجتمعنا وانتعاش اقتصادنا.

ودعت الساقي الوزارة الوصية لإيجاد حلول؛ عن طريق استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق نتائج إيجابية؛ تحد من انتشار ظاهرة الرشوة التي تنخر الإدارة المغربية وتعيق الاستثمار ببلادنا.