نقابة تستنكر شطط طبيبة بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة

هوية بريس-متابعة

تستنكر النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحسب بيان لها، أساليب من يعتبرون أنفسهم ملاكا في نظام العبودية، لا مكلفين بمهام لتحسين وتجويد المنظومة الصحية، وعلى رأسهم الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية الإقليمية، والتي أصبحت محط شكايات عديدة من طرف موظفي وزارة الصحة خاصة وموظفي الوزارات الأخرى عامة، على حد تعبيرهم.
وأضاف البيان أن الطبيبة المعنية، تستعمل الشطط وأسلوب التفرقة واللامساواة للبث في الملفات الطبية المعروضة عليها، مستعملة بذلك أسلوب التفرقة بين الموظفين، كونها فقط من يستقبل الوافدين على مكتبها في معظم الأوقات، الشيء الذي يزيد من توتر الأوضاع و إشعال بؤر المشاكل المجانية في المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة، من خلال وضع تقارير مضادة قد تعرض أصحابها إلى أخطار جد جسيمة، ناهيك عن أسلوب الاستعباد الممنهج الذي قد يصل بها إلى حد الإهانات والتعامل اللاإنساني لزملائها الوافدين عليها، بدل القيام بعملها الأساسي الذي ينظمه قانون الطب.
وفي هذا الإطار، تتقدم النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحتل لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسؤال مباشر للمندوب الإقليمي حول تداعيات توظيف هذه الطبيبة، والتي تشغل منصبا حساسا تم فيه التعيين بشكل عشوائي يفتقر لأدنى معايير الكفاءة، ضاربا عرض الحائط التوجيهات الملكية السامية المكفولة في الدستور المغربي والتي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الموظفين في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات، حيث وجب فيه التعيين انطلاقا من مباراة يتنافس فيها المعنيون بالأمر ليتم اختيار الشخص المناسب والكفؤ لشغل هذا المنصب.
وذكر البيان ذاته، أن مكتب اللجنة الطبية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية لا يحتوي على أية أدوات طبية والتي تعتبر أساسية في تشخيص الحالات البسيطة الوافدة عليها، حيث أن المسؤولين بها يقتصرون على الأسئلة الشفوية فقط في تسطير قرارات الفحوصات المضادة، في مواجهة مباشرة، مع تقارير لأطباء مختصين في أمراض معينة قاموا بفحوصات سريرية أولا وعلى مدى متكرر، ثم بتحاليل أخرى لتأكيد مدى خطورة أوضاع مرضاهم.
وتطالب النقابة الذكورة أعلاه من المندوب الإقليمي بشكل مباشر، إيجاد حلول جدية تقطع مع الأساليب البدائية في التسيير، ومع الأسلوب الإرتجالي والفوضوي الذي يبرع في خلق المشاكل وافتعال الأزمات، وتحمل الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية الإقليمية للصحة مسؤوليتها الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، والضرب بيد من حديد لشجب الخروقات التي تنهجها الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية بشكل خاص واللجنة الطبية الإقليمية بشكل عام، والتي تفتقر لأدنى أخلاقيات مسطرة طب الشغل، والتنويه على مبدأ المساواة بين جميع الموظفين الوافدين عليها، “بحسب تعبير وثيقة البيان”.