الحكومة تفرض ضريبة تضامنية

في أول خطوة منها لتنزيل القانون الاطار المتعلق بالسياسة الجبائية، تتجه حكومة عزيز أخنوش لفرض ضريبة تضامنية على ‏القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي و البنكي، وشركات الاسمنت والبترول و المحروقات سيتم ‏تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023,‏

هذا ما كشف عنه فوزي لقجع، وهو يتحدث، في اجتماع لجنة المالية والتنمية ‏الاقتصادية، والمخصص للإطلاع على الخطوط ‏العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، ‏‎حيث صرح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف ‏بالميزانية، أن هدا القرار وافق عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤكدا أن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم ‏الفئات المحتاجة‎.‎

وشدد لقجع في معرض كلامه، أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على ‏عموم ‏المغاربة، مشيرا أن ‏حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، موضحا أن الدولة هي من ستؤدي عنهم ‏‏مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا‎.‎