هل باعت فرنسا مبادئ باريس لحقوق الانسان مقابل الغاز الجزائري

هوية بريس- ذ.أحمد نورالدين

في سابقة من نوعها ومنذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019، بادرت السلطات الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، إلى منع النشطاء الحقوقيين الجزائريين بفرنسا من تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة باريس، للتنديد بالانتهاكات الجسيمة ضد الحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحراك الذين تجاوز عدد المعتقلين منهم في زنازن النظام العسكري الجزائري 350 معتقلا، منهم من فارق الحياة تحت التعذيب.
وجدير بالذكر أن هذه المظاهرات ظلت تطالب بإسقاط حكم الجنرالات في الجزائر، كشكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الجالية الجزائرية لمطالب الحراك الشعبي بالجزائر. ومن بين الشعارات الاي ظلت ترفعها المطالبة بإقامة دولة مدنية، وعودة الحياة السياسية الطبيعية في البلاد.
ومن جهة أخرى فقد امتدت قبضة المخابرات العسكرية الجزائرية في الفترة الاخيرة لتطال النشطاء في اوروبا، حيث تم الاعتداء على الناشط الجزائري المعروف بأمير DZ خلال الاسبوع الماضي في محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية اخرى، وقبل ذلك كان الدبلوماسي السابق والمعارض الجزائري أنور مالك قد تعرض للاعتقال في مطار أتاتورك باسطنبول، وشرعت السلطات التركية في إجراءات ترحيله للجزائر قبل ان تتراجع في اللحظات الاخيرة بعد سيل من التدخلات لمنظمات حقوقية دولية وبعض الشخصيات السياسية العربية.
ويرجح العديد من المتابعين أن تكون المضايقات التي شرعت فيها فرنسا مؤخرا ضد النشطاء الجزائريين، نتيجة صفقة سياسية واقتصادية بين الحكومة الفرنسية والنظام الجزائري، تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر أواخر غشت 2022 والتي تلتها زيارة نصف اعضاء حكومته تقودهم الوزيرة الأولى إلزابيت بورن، اسبوعين بعد ذلك، حيث تم التوقيع على عقود تجارية وصفقات لاستغلال حقول النفط والغاز الجزائرية تمتد الى العام 2040. فهل باعت فرنسا مبادئ باريس لحقوق الانسان مقابل الغاز الجزائري لتفادي شتاء روسي بارد؟! هذا ما ستظهره الأسابيع والشهور القادمة.