تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين يغضب دكاترة المراكز الجهوية

هوية بريس-متابعة

قالت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) إنها أخذت علما بإثارة الوزير شكيب بنموسى لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، دون اعتبار لكون مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج.

ووصفت التنسيقية في بيان لها تصريح الوزير بـ”السريع”، والمعد مسبقا في دائرة معلومة، معتبرة إياه مشمولا بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق “السماء فوقنا”، وإن كان الجديد فيه هو توريط الوزير شخصيا في معمعة، متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة، وفق تعبير البيان.

واعتبر الدكاترة المتضررون تصريحات بنموسى محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم “الوطنية”، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، يضيف البيان.

وحذر البيان الوزير بأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى، داخل أروقة الوزارة وردهاتها، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير، لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وشدد المصدر ذاته على تدخل الوزير بنموسى لتصحيح مسار الملف المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم المستحقة، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع الشعارات التي جعلتها الوزارة مرجعا لها، على حد تعبير البيان.

وذكرت التنسيقية ضمن بيانها بعزيمة أعضائها واستعدادهم للتصدي لأي محاولة التفاف على المناصب “المقرصنة”، وتحذر من التورط في مأزق جديد، يصبح معه الدكاترة المتضررون في حل من أمرهم لرفع كل التحفظات التي أطرت جدية ونوعية نضالاتهم، وتحليهم بالمسؤولية العالية في التعاطي مع تهرب مسيري الوزارة لأزيد من سنة  لتقديم جواب موعود، سرعان ما انقلب لعذر أقبح من زلة! وفي ظل تجاهل عشرات المطالبات النقابية والمساءلات البرلمانية والتدخلات المباشرة لدى مختلف مسؤولي القطاع، بما يجعل مسؤوليتهم الكاملة ثابتة.

وبخصوص التصدي لما وصفها الدكاترة بـ”الانتهاكات الصارخة” لحقوق الدكاترة المعنيين، قالت التنسيقية إن  أعضاءها تباحثوا تفعيل المتابعة القضائية في حق من “تلاعبوا” بالمناصب من خلال التضليل وتجاوز السلطة. معلنة تأجيلها الحسم في مجموعة من الخيارات المتاحة، بما فيها رفع التحفظ على التواصل الذي بادرت به هيئات ومنابر دولية، إلى حين التأكد من توجه الوزارة، ضمن فرصة أخيرة لاختبار حسن نية مسؤوليها في الطي الإيجابي للملف، لاسيما في ظل صدور أحكام منصفة للدكاترة المتضررين، من شأنها أن تتيح أرضية قانونية لتجاوز هذه القضية المفتعلة، بحسب لغة البيان.