جرائم الأموال بفاس تؤيد أحكام المتابَعين في ملف اختلاس 61 مليار
هوية بريس- متابعات
أغلقت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ملفا يوصف بأنه من أبرز قضايا التدبير المالي داخل شركة “العمران الشرق”، بعد تأييدها في الجوهر للأحكام الابتدائية الصادرة في حق 12 متهما، يتقدمهم المدير الجهوي السابق للشركة وأطر ومهندسون ومسيرو مقاولات. وتعود القضية إلى افتحاص داخلي ومراقبة أنجزتهما الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران” في مارس 2024، كشفا عن اختلالات مالية وتجاوزات في تدبير مشاريع وصفقات عمومية، قُدرت خسائرها بأكثر من 61 مليار سنتيم، ما دفع المدير العام للمجموعة إلى إحالة الملف على النيابة العامة.
وثبّتت المحكمة العقوبة الأشد في حق المدير الجهوي السابق زكرياء لزرق، والمتمثلة في ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين بوسائل احتيالية والاستفادة من مصالح داخل المؤسسة التي كان يديرها. كما أيدت الحكم الصادر في حق متهم آخر بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 50 ألف درهم من أجل تبديد أموال عامة، وأبقت على عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم في حق متهم ثالث أدين بالمشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمساهمة في إقصاء منافسين بطرق احتيالية.
وشملت قرارات التأييد كذلك أحكاما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق متهمين آخرين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهما. وفي المقابل، أدخلت الغرفة الاستئنافية تعديلا جزئيا على الحكم الابتدائي بشأن متهمين كانا قد حصلا على البراءة، إذ قضت بسنة سجنا نافذا لأحدهما وستة أشهر للثاني.
