رفض تشكيل مهمة استطلاعية لتقييم أداء “الطرق السيارة”
هوية بريس- متابعة
كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده مؤخرا عدم الموافقة على طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، تقدمت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن.
وأوضح ذات المصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه نظرا إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع الطرق السيارة بالمغرب تمت دعوة اللجنة إلى استحضار الآليات الرقابية الدستورية المتاحة للمجلس، لا سيما مناقشة هذا الموضوع عبر عقد جلسة استماع في إطار الفصل 102 من الدستور .
وينص الفصل 102 من الدستور على أنه “يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”.
وجاء تقديم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن طلبا إلى مكتب مجلس النواب من أجل تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بناء على طلب تقدمت به فرق الأغلبية وآخر تقدم به الفريق الاشتراكي إلى مكتب اللجنة حول الموضوع نفسه.
وبررت اللجنة تشكيل هذه المهمة بضرورة الاطلاع على برنامج الشركة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والوقوف عمليا على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مرتاديها، والوقوف على التجهيزات والوسائل المستعملة لصيانتها، وكذا الصعوبات التي تتعرض لها في تنفيذ برامجها.
كما كانت هذه المهمة البرلمانية تسعى إلى التعرف على الآليات التي تستعملها الشركة الوطنية للطرق السيارة من أجل تقييم الأثر، ومعالجة الاختلالات المحتملة، وكذا الإجابة عن عدد من الأسئلة والإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة نهاية 2018.
