تصعيد جديد.. “عدم التجاوب الحكومي” يغضب عدول المملكة

هوية بريس-متابعات

ينتظر أن تشهد محاكم المملكة تصعيدا احتجاجيا جديدا، حيث أعلنت لجنة الإعلام والتواصل التابعة للهيئة الوطنية للعدول عن برنامجها الاحتجاجي الخاص بالمرحلة الثانية، و الممتد على مدار خمسة عشر يوما من 18 مارس الى 31 مارس الجاري.

الهيئة الوطنية للعدول يأتي برنامجها الاحتجاجي تنفيذا لمخرجات الجمعية العامة المنعقدة بالرباط يوم 18 فبراير 2024، وهو البرنامج الذي تضمن أشكالا ومحطات نضالية متنوعة جمعت بين الإضراب التصاعدي من حيث المدة حيث كانت المرحلة الأولى تشتمل على إضراب لمدة ثمانية أيام من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024 ، فيما المرحلة الثانية تمتد على خمسة عشر يوما من 18 مارس إلى 31 مارس 2024 .

وبرمج العدول المرحلة الثالثة من غضبهم الاحتجاجي ليمتد لمدة أطول تمتد من 08 أبريل إلى 28 أبريل 2024 ، بالإضافة الى تنظيم وقفات احتجاجية مقررة أمام باب وزارة العدل، على أن تتوج هذه الأشكال الاحتجاجية باعتصامات مفتوحة.

وتأتي خطوة عدول المملكة بسبب رفض أسلوب وزارة العدل باعتبارها الوصية على القطاع الذي تميز بحسب بلاغ للهيئة الوطنية للعدول بعدم الجدية في إخراج قانون مهني منسجم مع مقتضيات منظومة إصلاح العدالة ومع مخرجات الحوار متعدد الحلقات والمراحل بين الوزارة والهيئة الوطنية خلال ولايات متتالية، إضافة الى تصريحات وزير العدل التي تضمنت تصريحا واضحا بالتراجع تحت ضغط جهات غير معلومة تمانع في تمتع العدول بقانون منصف ويستجيب لمطالب العدول في إطار تطوير المرفق والارتقاء به.