مطالب بوضع حد للاكتظاظ بالسجون
هوية بريس-متابعات
طالب حزب العدالة والتنمية، بوضع حد للاكتظاظ بالسجون، بالنظر إلى أنه يطرح إشكالات كبيرة على مستوى التغذية والتطبيب أو التكوين والتأهيل، ناهيك عن الآثار النفسية والأخلاقية، وظهور مجموعة من مظاهر الانحراف.
وقالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه بات من المستعجل إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ والمزيد من الاجتهاد من أجل الوصول إلى حكامة جيدة على مستوى التدبير والتسيير لتحقيق الأهداف المتوخاة، موكدة على ضرورة تغليب البرامج البيداغوجية الإصلاحية على المقاربة الأمنية والزجرية في إطار احترام الحقوق الأساسية وتوسيع ضمانات إعمالها.
ودعت النائبة البرلمانية، إلى توفير الولوجيات، وتيسير عملية التواصل وإيجاد حلول جدية لمواجهة الإضراب عن الطعام. مؤكدة على ضرورة تأهيل وإعادة إدماج السجناء، والمواكبة بعد الإفراج، خصوصا الفئات الهشة والتي عادة ما تعاني الفقر وعدم استقرار الوضعية الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الصحة النفسية للسجين وكذلك الأمر بالنسبة للنساء والأحداث.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، شددت البرلمانية، على ضرورة الاهتمام بالسجناء على هذا المستوى، وذلك بتوفير أطباء متخصصين يقومون بفحوصات دورية ناهيك عن الأطباء النفسيين، مشيرة إلى أن تنظيم هذا الأمر يجب أن يكون في إطار البرامج والشروط المعتمدة من طرف وزارة الصحة لضمان استمرارية العلاج والرعاية.
أما بخصوص وضعية المرأة السجينة، فشددت النائبة البرلمانية على ضرورة مراعاة خصوصيتها وطبيعتها، خصوصا الحوامل منهن والمرضعات، وإيداعهن بأماكن خاصة مراعاة للصحة البدنية والنفسية للأطفال المرافقين لهن، إضافة إلى توفير دور للحضانة حسب الإمكانات المتوفرة.
وأكدت بناني، على ضرورة إعطاء جمعيات المجتمع المدني مساحة أكبر للإشتغال، والتقليل من كثرة الضوابط لولوج المؤسسة السجنية، على اعتبار الدور المحوري الذي تعلبه في مجال التكوين وفي إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع، لذلك بحسبها وجب الارتقاء بالعلاقة إلى حد بناء رؤية استراتيجية على المدى البعيد واعتبار المجتمع المدني مساهم ومشارك رئيسي في الإصلاح.
