قطع طريق تفويت أراضي الجماعات السلالية إلى الخواص في المحاكم

هوية بريس-متابعات

دخل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خط الجدل المتعلق بأراضي الجماعات السلالية، موجها كتاب الضبط بمحاكم البلاد التي تقع تحت سلطته، إلى “عدم المصادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

دورية بعثها الوزير إلى كتاب الضبط، يدعو فيها إلى “التصدي إلى كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية، في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”.

وتأتي دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط أياما قليلة بعد صدور دورية وزارة الداخلية في 21 شتنبر حول الموضوع نفسه، بعد تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية، والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات المحلية.