الحبس ما بين سنة وسنتين ينتظر مئات “القابلات” التقليديات

هوية بريس – متابعة

أوردت صحيفة “المساء” أن مئات القابلات المنتشرات في البوادي المغربية التي تنعدم فيها المراكز الصحية أصبحوا مهددات بالحبس النافذ ما بين سنة وسنتين مع غرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة “القابلة”، الذي يشترط دبلوما أو شهادة لممارسة المهنة.

وحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة بعد أن صادقت، أمس الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عليه في إطار القراءة الثانية، بعد عودته الى الغرفة الأولى، من مجلس المستشارين.

وأفادت الصحيفة، بأن مشروع القانون المذكور توعد الأشخاص الذين يقومون بصورة اعتيادية بأعمال مهنة “القابلة” دون الحصول على إذن من السلطات المختصة، ممن لا يتوفرون على الشهادات اللازمة، بالحبس النافذ ما بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح ما بين 5 اَلاف و20 ألف درهم إذا كان السحب نهائيا للإذن الذي تعمل بموجبه.