مجلس المنافسة يحابي شركات المحروقات على حساب المستهلك
هوية بريس-متابعة
مجلس المنافسة يحابي شركات المحروقات على حساب المستهلك
تباينت ردود الفعل بين الترحيب بما أقدم عليه مجلس المنافسة، الذي أجبر تسع من الشركات العاملة في قطاع توزيع الغازوال والبنزين
ومنظمتها المهنية على توقيع اتفاقات تتضمن تعهدات ذات طابع إلزامي، معترفة بذلك،
باقترافها ممارسات مخلة بالمنافسة راكمت خلالها أرباحا مالية طائلة جراء هذه الممارسات المشبوهة.
ويرى فريق آخر أن مسطرة التسوية قانونية، ولا تطرح أي إشكال، لكن اعتبر بالمقابل،
أن المستهلك المغربي هو المتضرر من ممارسات هذه الشركات،
حيث دفع من جيبه أثمان هذه التجاوزات، وأن مسطرة التسوية الموقعة بين مجلس المنافسة والشركات المذكورة، لم تجبر الضرر الذي لحق المواطن/ المستهلك.
وفي نفس السياق أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن مبلغ الغرامة التصالحية المفروضة
على الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين،
يعد “هزيلا جدا”، باعتبار أنه يشكل (3 في المائة من الأرباح أو زهاء 4 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة).
وعقب إصدار مجلس المنافسة، القرار المتضمن للتغريم التصالحي مع إقرار التدابير والإجراءات الكفيلة بحمل المعنيين
على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، أفادت جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، بأن”غرامة 1.84 مليار درهم
لا ترقى لحجم الأرباح المتراكمة منذ 2016 والمقدرة – حسبها – بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.
واعتبرت الجبهة، أن المجلس “تجاهل حجم الضرر الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات
من بعد تحرير أسعارها، وتأثير ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين
وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية والتسبب في ارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق”.
