يوتيوب وفيسبوك.. مقترح قانون لحماية سوق الإعلانات بالمغرب من عمالقة الانترنيت

هوية بريس-متابعات

تقدم خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمقترح قانون لتعديل مادة، تنسخ وتعوض أحكام المادة 66 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، في تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية.
وينص المقترح على ما يلي: “تحدث بموجب هذا القانون، الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم “الهيئة”، تسند إلى هذه الهيئة الاختصاصات والصلاحيات التالية: تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية؛ ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين؛ إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار؛ التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، ورغم الـمكتسبات التي تضمنها، إلا أن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار.
واسترسل، فقد تـم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.
وأضاف السطي، فعلى المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل. كما ينبغي على الدولة أن تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة.
ومن أجل معالجة جدية لموضوع الإعلانات، اقترح السطي تتميم القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، بالتنصيص على إحداث هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على “ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين”، و”تعزيز التنظيم الذاتـي للمهنة، وإرساء قواعد تعاقدية جديدة لعلاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإعلان”، و”التشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالمغرب”.