تعديل المدونة أم تعديل الدين؟

هوية بريس – صالح أيت خزانة

من العبث أن يشرع الله تعالى تشريعا يُضَادُّ مسير الحياة البشرية، أو يربك مسار التقدم و العيش الكريم الفاضل. إنما هي أفعال العباد، ومواقفهم ما يُعَكِّر صَفْوَ المسير العادي للحياة، ويقلب موازين التعالقات الاجتماعية لتصير صراعاتٍ، وإحناً، ومعاناةً.

فالإنسان هو المسؤول عن معاناته حينما  اختار أن يُحادَّ  القوانين والتشريعات والنظم المؤطرة لعلاقاته المجتمعية، ويعلن التمرد عليها، ويختار العبث بديلا عن التنظيم؛  ثم يجرؤ  فيدعي  القدرة على التشريع مع الله، بل التشريع أفضل من الله تعالى، والتقدير بمحدودية القدرة الإلهية في الزمان والمكان، والخروج على الناس برؤى وتصورات “بديلة” عن تشريعات الله تعالى، وادعاء أن تشريعات الله تعالى “ماضويات” متجاوزة لا تصلح لعصر الذرة والتكنولوجيا و”العلاقات الافتراضية” العابرة للقارات، ووو… مما لم يعد يصلح معه شيء من “كلام” رجعي ماضوي أكل عليه الدهر وشرب.. !!.

لكن بصيص “الحياء”/الخوف هو الذي  لا زال يمنع الوجوه الحداثية جدا، من الولوج مباشرة إلى بيت القصيد وحَبَّ الحصيد، والإعلان الصريح والواضح عن الرفض البَيِّن لكلام الله تعالى، وإن كانت كل التململات المصاحبة لصيحات هذه النتوء الشاردة القاصدة إلى لفت الانتباه إلى”مظلومية” المرأة، تدندن حول هذا “الطابو العقدي”( !)، وتصرِّح حينا، وتلمِّح أحايين كثيرة؛ حتى إذا انبرى من يحتج على تجاوزات تمس المقدس؛ سمعت “المظلومية” تنطلق من أفواه المتورطين في تجاوز الحدود: إنه التكفير يهاجم الحرائر والأحرار، إنها الظلامية تَنِطُّ لتهجم، يا سادة !! .

لقد ظل النص القرآني القطعي: “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ” [النساء:11]، في منأىً عن المتناول النقدي ضمن  كتابات وتصريحات العديد من العلمانيين الحداثيين، لشعورهم بالحرج الذي سيفوت عليهم كرسي التقدير الشعبي الانتخابي في بلد غالبية مواطنيه مسلمون، أو التقدير النَّخْبَوي لما يكتبون ويحاضرون حوله لدى المجتمع الثقافي والعلمي؛ فاكتفى غالبيتهم بـ”ضرب” جوانب الموضوع، والدندنة حوله، لإثارة الانتباه إلى ما يقصدون، والعمل- في ذات الآن- على تصريف التشكيك بين السطور، لزعزعة  قناعات المرتبكين عقديا، والأُمِّيِّينَ دينيا.

فليس بِدْعاً أن يتم التركيز، في هذه الآونة الأخيرة، ومع اشتغال لجنة تعديل المدونة على إدخال تعديلات على النص المعدل خلال بداية الألفية،على موضوع المناصفة بين الرجل والمرأة في الإرث، واعتباره موضوع الساعة، من قبل طوائف يعرف الجميع موقفها من الدين والتدين. ويعلم الجميع باجتهادها الدائم والدؤوب للربط بين هذا الظلم المزعوم  المسلط على المرأة (غياب المناصفة)، وبين مسؤولية الدين والمتدينين في تكريس هذا الحيف السمج ضد المرأة !!.

فلقد انبرت بعض التنظيمات النسوانية الحداثية أن تعلن صراحة: أن آية الإرث، المذكورة أعلاه،  التي  تمكن الرجل، في بعض الحالات، من ضعف حصة المرأة،  عنوان صارخ على ظلم الدين للمرأة، وتبخيس لحقها المادي والمعنوي، وضرب صارخ لمبدإ “المناصفة”. فكانت دعوتها إلى إعادة النظر في هذا النص؛ بتعطيل العمل به، باعتباره نصا دينيا جامدا، ومتجاوزا، عفا عنه الزمن، ووجب سحبه من التداول القانوني المؤطر للأحوال الشخصية، في شقها المتعلق بالإرث، في سابقة لم يجرؤ أحد على ولوج غمارها طيلة أزيد من أربعة عشر قرنا من الإسلام. ولم يعمل فيه أحد من العلماء والمجتهدين من الأولين والآخرين، صراحة وحكما، آلية الاجتهاد، أو الرأي والنظر. حتى في حالات شاذة من تاريخ المسلمين، حينما تجرأت تنظيمات تغريبية على نصوص الدين وأحكامه؛ لم  نسمع دعوات صريحة، تعترض على حكم الله المحكم والقطعي الدلالة والثبوت، حتى سمعنا من قومنا اليوم من يعترض على هذا الحكم، ويرده بلسان حال يضع الله-عز وجل- تعالى عن ذلك علوا كبيرا، موضع البشر، فيخطئ تقديره، ويرد تقسيمه العادل.

وليست هذه المحاولات النسوانية التغريبية، خلال يومنا هذا، سوى امتدادٍ لمحاولات سابقة فشلت في تصريف هذا الهراء الحداثي التغريبي قبل وخلال الانتصار “لخطة إدماج المرأة في التنمية” التي قسمت المغاربة إلى فريقين. لكن اصطدامها بالرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعيات النسائية الإسلامية وبعض الجمعيات  المحسوبة على الصف التقدمي، بالإضافة إلى الموقف الحاسم  لملك البلاد، أنذاك، والذي أكد أنه، من مقام مسؤوليته، لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا ⁽¹⁾ ؛ جعلها تنحاز جانب الحائط، تضرب أخماسا في أسداس، وتُمنِّي النفس باليوم الذي ستسعد فيه برؤية “المناصفة” على تمامها، وكمالها، قد تحققت !!

وها هي اليوم تطلع علينا، بكل “جرأة”، تدعو إلى إعادة النظر في موضوع الإرث الذي تكفل الله سبحانه وتعالى به، ففصل فيه ولم يتركه مجالا للاجتهاد، زيادة أو نقصانا. وكأنه والتعدُّدَ جِماعُ  وأُسُّ المعاناة والحيف الذي يطال المرأة المغربية، وليس الاستبداد الذكوري، والفساد الاقتصادي والمالي ما يثقل بال وكاهل هذه المرأة!!.

ولنا أن نسأل هذه النتوء الشاردة عن إجماع المغاربة المسلمين: ماذا عن المرأة القروية الفقيرة المضطهدة، القابعة هناك في الفيافي والقفار، والتي تعاني الأمَرَّيْن مع الحرمان من الإرث جملة وتقسيطا؟ لماذا لم يستفزها حالها البئيس ، فتهاجم الأعراف البالية، والمعتقدات الفاسدة التي تمنعها من حقها الذي فرضه الله لها من فوق سبعة أرقع، ومَنعَها منه أهلها الذكور، بدل أن تزايد علينا في أمر حسم الله تعالى فيه بنص قطعي لم يترك لأحد من العلماء، قديما وحديثا، مجالا للاجتهاد فيه؟ !!!.

والغريب- ونحن في هذا السياق- أن الهالك بورقيبة الذي عرف بسياسته الاستئصالية  التجفيفية لمظاهر التدين. حيث حارب الحجاب وأصدر قانونا بمنعه، و حارب اللحية، وطارد الشباب المتدين، واعتقل وعذب وشرد الآلاف بسبب شبهة الصلاة، أو التدين، ودعا للإفطار العلني في رمضان، وتكفل بحماية المفطرين، ومنع التَّعدد، و”انتصر” للمرأة التونسية ضد “القيود الرجعية”(!) للدين، ودعاها أن تتنصل من كل “المكبلات” الظلامية التي تعيدها إلى عصر البغال والجمال، هكذا!!… وسوى ذلك من “فتوحاته” التي لا تعد ولا تحصى،… لم يجرؤ على تعطيل النص القرآني “للذكر مثل حظ الأنثيين” أو مراجعته؛ بل كان يعتبر ذلك موضوعا كبيرا يحتاج للمزيد من التعبئة والإعداد، رغم أنه كان من مشاريعه التي لم يبلغ  إلى  تنزيلها على حد تصريح وزير عدله الأسبق !!!.

فإذا كان الهالك بورقيبة الذي يملك السلطة والمال والتأييد الدولي لم يستطع أن يقترب من حِمَى نص قرآني وعد الله بحفظه، فكيف يجرؤ مَنْ دونه من الأصاغر؛ علما، وسلطة، ونفوذا سياسيا وحقوقيا، أن يفرض علينا نزواته التغريبية، وإملاءات من لا يهمهم سوى اقتلاع الدين من المجتمع، بمحاربة تعاليمه، وتعطيل ما تبقى من أحكامه؟؟ !!

فلا عجب ولا استغراب.. فما هذه سوى صيحة شاذة انضافت إلى صيحات توالت على المغاربة من قبل جماعة من الفاشلين أيديولوجيا وسياسيا وفكريا، تداعت، منذ مدة، إلى “قصعة الشهرة” تبغي لفت الانتباه إليها، والاهتمام لشأنها، عبر مخالفة عادات الناس وعباداتهم، والشذوذ عن أعرافهم، والسخرية من مسلماتهم. وإلا فحصر مشاكل المرأة في الإرث، والتعدد، والولاية، وزواج القاصرات، … ظلم لها، وتبخيس لانتظاراتها في التعليم، والصحة، والشغل، والعنوسة، وفي أحوالها الشخصية مما تضج به المحاكم المغربية من الطلاق، والعنف، والاستبداد الذكوري،… وليس مع إرث قسمه الله تعالى بالعدل بين عباده، ولم يتركه لأحد من خلقه. فكان فيه للمرأة والرجل حصصا تختلف حسب الحالات، تُناصف فيها المرأة أخاها الرجل في أزيد من ثلاثين حالة كما حددها علماء الفرائض، بل تفوقه في حالات كثيرة. وليس، كذلك، مع التعدد، الذي لا يشكل سوى 0,6 % ، ولا يمثل شيئا في اهتمام المرأة المغربية حتى يثير من اللغط، والدعوة للمنع ما تعِج به ساحة هذه التنظيمات الشاردة. بل هو الحل الناجع للكثير من مشاكل الزيجات حينما تتوفر شروطه الذاتية والموضوعية.

وأخير وليس آخرا، ندعو اللجنة المكلفة بتعديل المدونة أن تستحضر، وهي تبصم على مقترح التعديلات، أنها في بلد يؤكد دستوره الأسمى على إسلامية الدولة، وعلى إمارة المؤمنين التي تعني الذود عن أحكام الدين وتعاليمه، وحماية الملة والدين. وأن أي محاولة لتعطيل أحكام الدين الثابتة والقطعية المقررة في الأحوال الشخصية، هو هتك لهذا الدستور، وترامٍ على إحدى اختصاصات أمير المؤمنين المتعلقة بالمقتضيات الشرعية للمدونة، كما أكد ذلك جلالته، في خطاب 2003. ⁽²⁾

كما عليها أن تستحضر أن الغالبية العظمى من المغربيات المسلمات ليس لهن أي اعتراض على أحكام الله في حقهن، بل كلهن على لسان واحد يقلن: “سمعنا وأطعنا”. لإيمانهن الراسخ بأن تشريعات الله تعالى، بما فيها تشريعه في مسائل الإرث، لا يمكن إلا أن تكون لمصلحتهن العاجلة والآجلة ( استفتاءات اليكترونية كثيرة أكدت هذه الحقيقة). ولو شاء الله لترك هذه القسمات للبشر يعملون فيها اجتهاداتهم، حسب العصر والمِصر. وهو ما لم يقل به أحد من المسلمين قديما وحديثا.

ثم أخيرا، وهذا هو الأهم والأخطر، يبقى لهذه اللجنة أن تستحضر المسؤولية الكبرى التي ستتحملها أمام المشرع، سبحانه وتعالى، يوم العرض بين يديه، وما سيستتبع ذلك من سؤال وحساب، إن وقع ونزل أن مُرِّرت تعديلاتها، وحكمت حاضر ومستقبل الأحوال الشخصية للمغاربة المسلمين خلاف ما شرع ربهم وفرض.

“فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ”.. صدق الله العظيم

دمتم على وطن.. !

——————————-

• ” وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية” (من خطاب العرش لسنة 2022).
• “…فإن نظرنا السديد، ارتأى أن يعرض مشروع المدونة على البرلمان، لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن مقتضياته الشرعية من اختصاص أمير المؤمنين” (من خطاب صاحب الجلالة الذي اعتمد ديباجة للمدونة الحالية لسنة 2003).