فعاليات حقوقية تدين اختطاف البوليساريو للصحراوية محمودة احميدة سعيد
هوية بريس- متابعات
تلقى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من مصادر حقوقية (تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوي) خبر اختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعي. مسجلا، تضامنه التام واللامشروط مع السيدة محمودة احميدة سعيد في مطالبها ونضالها ضد جبروت ميليشيات البوليساريو المدعومة سياسيا وتسليحا من طرف النظام العسكري الجزائري الذي يتحمل مسؤولية السلامة البدنية للسيدة محمودة احميدة سعيد.
وتعود قضية “محمودة احميدة سعيد” لثلات سنوات مضت تعرضت خلالها لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي, وذلك بعد النزاع المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة محمودة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000 جيث قام “المسؤول الإداري” وعناصر من ميليشيات البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة “محمودة احميدة سعيد” التجاري، ضربا لحقوقها الأممية في ممارسة التجارة وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات، حيث لم تتمكن المشتكية من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو المسلح وعدم المؤمن بحقوق الإنسان وبالتعددية والرأي المخالف، مع عدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري, وأمام هذا الوضع الخطير والباب المسدود, قامت السيدة محمودة احميدة سعيد باعتصام داخل خيمة أمام مركز قيادة تنظيم البوليساريو, لتقوم عناصر من المنظمة المسلحة باختطافها.
هذا، ودعا المصدر ذاته مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العادل لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم خصوصا أمام غياب أي من وسائل الإنتصاف المتعارف عليها. ثم الحكومة والبرلمان المغربي إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية تهدد السلم والإستقرار بالمنطقة. مطالبا الأمم المتحدة بإشرافها على إحصاء عام للسكان بمخيمات تندوف تنفيذا للعديد من توصيات الهيئات الحقوقية الدولية.
