حجز الجمارك الجزائرية لأقمصة فريق مغربي في ظل تخلف شرط البضاعة المحظورة

هوية بريس – خالد شهيم

قامت مصالح الجمارك الجزائرية يومه الجمعة 19 أبريل 2024 بحجز الأقمصة الرياضية لفريق نهضة بركان المغربي لكرة القدم المشارك في المسابقة الإفريقية للعبة، حيث جاء هذا الحجز من تلك السلطات الجمركية بدعوى وجود خريطة المملكة المغربية كاملة على الأقمصة المخصصة للاعبي الفريق المغربي.

وبالاستناد إلى قوانين الجمارك الموحدة في مضامينها وفق ما كرسته الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الإطار تحت لواء المنظمة العالمية للجمارك، فإن البضائع التي تدخل تراب الدولة، لا تكون مشمولة بالحظر إلا إذا كانت تشكل تهديدا أو خطرا محذقا بهذه الدولة. ففي التشريع المغربي نجد أن النقطة الأولى من المادة 23 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أكدت على أنه: ” 1 – لتطبيق هذه المدونة، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها:

أ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛

ب) أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو لإجراءات خاصة.”

-وهو نفس المقتضى الذي جاءت به النقطة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك الجزائري التي تقول: “1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس:

-بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،

-بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،

-بحماية الثروة الحيوانية والنباتية”.

ولما كانت خريطة المملكة المرسومة على أقمصة الفريق المغربي لا تشكل تهديدا لأمن الدولة الجزائرية ولا إضرارا بصحتها العامة أو الآداب العامة الجزائرية، فإن مصادرتها من طرف الجمارك الجزائرية يكون مخالفا للقانون الجمركي الجزائري، مما يستوجب معه إخطار المنظمة العالمية للجمارك بهذا الإجراء الذي لا يتماشى مع توصياتها، حيث سبق للمنظمة العالمية للجمارك أن حددت المجالات التي من شأنها تهديد الأمن الداخلي للدولة المنضوية إليها، مثل أعمال الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل والعناصر ذات الصلة، والاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكوناتها وذخائرها، والاستخدام غير القانوني للسلائف (précurseurs)  المتفجرة أو حتى تحويل السلع ذات الاستخدام المزدوج لأغراض غير مشروعة، التي تشكل تهديدا خطيرا على رفاهية الناس وأمنهم، أو على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي في جميع بلدان العالم.

وبالتالي تكون الدولة الجزائرية من وراء مصادرة هذه الأقمصة التي تحمل علم دولة أخرى وخريطتها، قد خالفت التشريعات الجمركية والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك.

ولأن القانون الجمركي هو قانون مبني على الالتزامات الدولية التي تمكن الدولة العضو من تكريس المعاملة بالمثل، مثلما نصت عليه النقطة الأولى من الفصل  8 من مدونة الجمارك المغربية : “- 1- عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب، يمكن تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب.”

فإن الدفاع عن خريطة المملكة في هذا السياق يكون أحق بالتفعيل، مما يستوجب معه من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية التنديد بهذا الإجراء لدى المنظمة العالمية للجمارك باعتبارها الساهر على تبسيط المساطر الجمركية المعمول بها لدى الدول الأعضاء.