التعديل الحكومي وسؤال الجدوى

هوية بريس – ابراهيم أقنسوس

يطرح موضوع التعديل الحكومي، العديد من الأسئلة المبدئية، ذات المنحى السياسي والأخلاقي، يأتي على رأسها سؤال الغاية التي نتوخاها من هذا التعديل، والإضافة التي نروم تحصيلها، سياسيا وتدبيريا، ما يعني أن أي حديث عن التعديل الحكومي، دون رؤية سياسية واضحة، ودون تحصيل الإضافة النوعية المطلوبة، على مستوى طرح البدائل، وعلى مستوى مباشرة الإصلاحات الضرورية، وعلى مستوى تدارك الإختلالات، وامتلاك الإرادة لذلك ؛ أي حديث عن التعديل، خارج هذه الأهداف والمعالم البدهية، لن يكون له معنى، عدا إعادة تدوير المصالح الذاتية والحزبية، وإعادة توزيع الترضيات والمواقع الريعية.

إن إثارة مسألة التعديل الحكومي، تستدعي بالضرورة التفكير في العناصر التالية:

_ إن الحديث عن التعديل، والحماسة لإحداثه، يعني أن الأمور في صورتها السابقة والحالية، لم تكن على ما يرام، وتشوبها الكثير من النقائص، في أحسن الأحوال، ما يعني أن المعنيين بالتعديل، لم يقوموا بواجبهم، ولم يباشروا المهام التي كلفوا بها، بالشكل المطلوب والناجع، على الأقل، ما يطرح العديد من الأسئلة المبدئية، وهذه بعضها: لماذا تم اختيارهم إذن، ووفق أية معايير؟ وما مصير التعويضات السخية التي كانوا يتقاضونها من أموال دافعي الضرائب؟ ألسنا نتحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، فما معناها هنا ؟، وما معنى أن تدفع بعض الأحزاب، أو جلها، بهذه العناصر، التي يتبين بعد حين أنها فاشلة، وأنها لاتمتلك مقومات المسؤول السياسي، الذي تحتاجه بلادنا اليوم.

_ إن الحديث عن التعديل الحكومي، يقودنا إلى التفكير في مجمل التعديلات التي شهدتها حكومات بلادنا منذ الاستقلال وإلى اليوم، وماذا كانت تعنيه، في كل مرة ؟، وما هي رهاناتها السياسية والتدبيرية ؟، لا سيما الحكومات التي اعتبرت سياسية، أو أريد لها أن تكون كذلك، في حدود معينة. كثيرا ما يتم التعبير عن الغاية من التعديل الحكومي، عند بعض المتدخلين، باستعمال مصطلحات عامة وعاطفية، لا تفيد شيئا، مثل (تغيير الأجواء، ضخ دماء جديدة، بعث روح جديدة، وغيرها)، دون تحديد المقصود بالضبط، من إعفاء فلان، وتعويضه بفلان، لتكليفه بالملف الفلاني، وربما أيضا دون الرغبة في ذلك، والنتيجة، أننا لا ندري تحديدا، لماذا ذهب الذي ذهب، ولماذا حضر الذي حضر، ما يساهم في تغذية الثرثرة السياسية، والنقاشات غير الدقيقة، وما يؤدي في النهاية إلى المزيد من هدر زمن الإصلاح.

_ إن التعديل الحكومي لدى الدول الديمقراطية، ليس نزهة على الضفاف، وليس إجراء عاديا، كما يقال عندنا، وليس فرصة، لإرضاء القيادات والعائلات، التي تتسابق على المواقع الأمامية، في أجهزة المؤسسات الحزبية، بل هو فعل سياسي مسؤول، يروم تجويد العمل التشريعي، والرفع من سرعة الإنجاز ودقته، وإعادة ترتيب أوراق السلطة التنفيذية، بما يضمن معالجة القضايا الأساس التي تهم المواطنات والمواطنين، ومحاسبة من ثبت في حقهم الإخلال، غير المبرر، بالمهام التي كلفوا بها، وتقاضوا مقابل ذلك أموالا وتعويضات سخية.

هذه بعض العناصر الرئيسة، التي يفترض استصحابها أثناء مناقشة مسألة التعديل الحكومي، حتى يكون لكلامنا معناه وأثره.