“العدل والإحسان” تتفاعل ببيان رسمي مع قرار العفو الملكي عن صحفيين

هوية بريس – متابعات

تفاعلت جماعة العدل والإحسان مع العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين الذين كانوا قد أدينوا من لدن المحاكم المغربية، بلاغ رسمي أصدرته اليوم الإثنين.

حيث أعلن بلاغ للديوان الملكي، أمس الإثنين، عن استفادة كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، وكذا رضا الطاوجني ويوسف الحيرش؛ وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

كما همّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح. ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف برناني والمعطي منجب، وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

وجاء في بلاغ الدائرة السياسية- الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان:

“تلقينا، مثل غيرنا من المغاربة، العفو الذي طال كثيرا من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع. وإذ نثمن هذه الخطوة، وخاصة في هذه الظرفية، نبارك لجميع المفرج عنهم والمستفيدين نيلهم لحريتهم واسترجاعهم لحقوقهم التي يستحقونها منذ البداية بالنظر إلى سياق محاكماتهم والتهم الملفقة لهم وتوظيف القضاء والمؤسسات بشكل انتقامي ضدهم مما جعلهم يقضون مددا طويلة مسلوبي الحرية مع ما رافق ذلك من معاناة نفسية ومادية واجتماعية لهم ولأسرهم وذويهم وأصدقائهم، ونعتبر أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة إن لم تشمل كل المعتقلين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، وكذا إيجاد ضمانات عدم تكرار هذه المآسي وترسيخ انفراج حقوقي كامل في البلاد، وتأمين استقلال القضاء ونزاهته وتطبيق كل ضمانات المحاكمة العادلة.

نؤكد أن خطوة تبييض السجون من المعتقلين السياسيين ضرورية وستزداد أهميتها إن اندرجت ضمن إجراءات مرافقة بهدف تحقيق مصالحة وطنية واسعة تقوي وحدة جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات المتزايدة، وأول هذه الإجراءات التسريع بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، تقوي مرتكزات دولة الحق والقانون والمؤسسات، من خلال حوار وطني يفتح المجال لكل المغاربة لخدمة بلدهم وربح رهان التنمية والدمقرطة والعدالة.

نغتنم هذه المناسبة لشكر كل الهيآت والفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية التي جعلت من الدفاع عن المعتقلين السياسيين أولويتها، ولم تبخل بالضغط والدعم المستمر لطي هذه الصفحة السوداء، ونحيي الروح الوحدوية التي اتسم بها هذا العمل وندعو إلى تعزيزه واستمراره والمزيد من تنظيمه لأنه أكبر ضمانة ضد كل انحراف سلطوي”.اهـ

تجدر الإشارة إلى أن قرار العفو الملكي ثمنه عدد من السياسيين والحقوقيين، وفي هذا الصدد دون المصطفى الرميد قائلا: “شكرا لله أولا، ثم لجلالة الملك، حفظه الله وأعز أمره”.

وأضاف الرميد: “حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الآخر…فقد أصدر جلالة الملك عفوه الكريم على ثلة من الصحافيين والنشطاء السياسيين، وغيرهم بمناسبة عيد العرش المجيد.. من حق محبي جلالته، وأنا واحد منهم، أن نفخر بحكمته. ومن واجب غيرنا أن يعترف بحنكته”.