الوزير الصديقي في قلب اتهامات بالتساهل مع “لوبي” الصيد البحري

هوية بريس-متابعات

أفادت يومية الصباح، أن “مافيا” الصيد البحري لم تقف عند حدود التحكم في خيوط تعيين المناديب، بل أصبحت تخطط لوضع أتباعها على رأس المديريات المركزية للقطاع.

وعلمت اليومية، أن هناك تحركات في كواليس التباري على مناصب مديرين، لفرض تعيين مندوب جهوي على رأس مديرية مراقبة أنشطة الصيد ، القلعة الوحيدة التي بقيت صامدة، أمام سطوة منتخب نافذ ، ينشط في دائرة اختصاص المندوب المرشح.

هذا، وأثار قرار وزير الفلاحة والصيد البحري القاضي بنقل مصطفى أوشكني، مندوب الصيد البحري بأكادير، إلى ميناء القنيطرة، على حين غفلة ، ردود فعل غاضبة في أوساط مهنيي القطاع. العارفون بخبايا قطاع الصيد البحري يدركون جيدا أن الرجل كان ضحية مواقفه، التي يشهد بها من اشتغلوا إلى جانبه، سواء خلال سنتين قضاهما بأكادير، أو عندما كان مندوبا بالداخلة.

إن توقيت قرار نقل مندوب الصيد بأكادير، وبشكل مفاجئ يثير أكثر من تساؤل لدى المهنيين عن علاقته بانتخابات غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، التي مرت وفق ما كان مخططا له.

أصوات أخرى تستنكر القرار، لأنه سيوقف إصلاحات مهمة دشنها الرجل، وكان لها تأثير إيجابي على إدارة الميناء وقطاع الصيد بشكل عام. وهو ما يخدم بالتأكيد “لوبيات” الفساد والتهريب، التي ألفت “الصيد” في المياه العكرة، وكان يزعجها إصرار المندوب على تطبيق القانون وكشف المخالفات والممارسات غير القانونية.