بسبب تقارير الفساد.. مواجهة مفتوحة بين وهبي وهيئة محاربة الرشوة
هوية بريس-متابعات
في جلسة برلمانية ساخنة، صعد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، من نبرته منتقدًا تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبًا بمواقف أكثر صرامة ووضوحًا تجاه المتورطين في قضايا الفساد.
وأكد وهبي في مداخلته أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الكشف عن أرقام ضخمة تتعلق بكلفة الفساد دون تقديم أدلة أو تحديد للمسؤولين المباشرين أمر غير مقبول، داعيًا إلى التعامل مع القضية بجدية أكبر عن طريق اعتقال المتورطين بدل الاكتفاء برصد الظاهرة.
في نقاشه حول القضية، أشار وهبي إلى التحديات التي تواجه الحكومة في مكافحة الفساد، مشددًا على الجهود المبذولة من خلال تشريعات متعددة تشمل قوانين غسل الأموال ومشاريع قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
ووجه وهبي اتهامات مبطنة لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا أن من يقدر تكلفة الفساد بحوالي 50 مليار درهم عليه أن يقول لنا المتورطين في سرقة هذه الأموال حتى نقوم باعتقالهم ومحاسبتهم، موضحا أن من يدعي الطهرانية عليه أن يعيد النظر في نفسه.
واعتبر أن المغرب ليس لوحده من تراجع في مؤشر إدراك الفساد، مشيرا أن الشعارات سهلة خاصة فيما يخص الإطار القانوني الخاص بالإثراء غير المشروع فإذا تم تبني هذا المشروع كيف ستحترم قرينة البراءة وهل يمكن استغلاله للتجني على المواطنين؟، متسائلا عن ضمانات تنفيذ هذا المشروع حتى لا يزيغ عن أهدافه، وهل غدا سنوقف المواطنين في الطريق ونسألهم من أين أتت أموالهم؟.
