مستجدات قضية الصحراء المغربية

هوية بريس- متابعات

يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء جلسة أخيرة ضمن جلساته التي خصصها هذا الشهر لبحث مستجدات الوضع المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. والتي يرتقب أن يتم خلالها التصويت على مشروع قرار جديد تمدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو.

وبحسب بعض التسريبات، فإن مشروع القرار الذي تتولى الولايات المتحدة الأمريكية صياغته. يشجع على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي وأطراف مفاوضات المائدة المستديرة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. لدفع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف حل النزاع.

ويدعو القرار المرتقب، إلى تنفيذ جميع القرارات ذات الصلة من عام 2007. والتي تشدد على ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية في جهود البحث عن حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع.

ويسلط القرار الجديد الضوء على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معترفا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي للنزاع.

ولم يتضمن مشروع القرار أي إشارة لمقترح التقسيم الذي تقدم به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستور. خلال إحاطته الأخيرة التي تقدم بها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي.

ويحث القرار الأطراف إلى التعاون مع بعثة المينورسو وتقديم كافة التسهيلات لوحداتها المنتشرة بالمنطقة. من أجل أداء مهامها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة. موصيا بتمديد ولاية البعثة الأممية حتى 30 أكتوبر من عام 2025.