اولاد لفشوش ومن يصنعهم

هوية بريس – إبراهيم أقنسوس

تطلق عبارة (اولاد لفشوش) ويقصد بها، هذه العينة من الشباب والشابات الذين يعتقدون، لسبب من الأسباب، أنهم يملكون مطلق الحرية في فعل ما يشاؤون، وبالطريقة التي يشاؤون، بصرف النظر عن كل الأعراف والقوانين والمواضعات، التي يتم سريانها داخل المجتمع، بل ويحلو لبعضهم، أن يقف ضدا على هذه المواضعات، وفي وجه الجميع . السؤال الذي يفرض نفسه، هنا ؛ من أين يأتي هؤلاء الشباب بكل هذه (الشجاعة) في التحدي، وفي المكابرة؟، من أقنعهم ومنحهم الإنطباع، أنهم أحرار في فعل مايشاؤون، وكما يشاؤون؟، وأنهم بعيدون عن المساءلة القانونية والأخلاقية؟ ؛ واضح طبعا، أنهم يتصرفون، بما هم مواطنون، غير عاديين، من آباء وأمهات، غير عاديين، وواضح طبعا، أنهم يشعرون أنهم يمتلكون سلطة معينة، وامتيازا خاصا على الآخرين، ويحوزون ما يخولهم ممارسة هذه الأشكال من الأفعال والسلوكيات، دون أدنى تردد أو خوف، من أية متابعة .

إن عودة طرح موضوع ما يسمى (ولاد الفشوش)، بين الحين والآخر، بناء على وقائع يتم ضبطها، وضحايا وقرائن يتم تحريرها، يعني أننا مازلنا نعاني مشكلا في تدبير السلط، حين نمتلكها، وأن بعض الجهات والذوات في بلادنا، لا تتورع في ممارسة الشطط أثناء تدبير السلط حين  تحوزها، وأنها تعاني تضخما غير مبرر في التسلط، عبرسلوكات أبنائها وذويها، وقبيلتها السياسية، وهذا مشكل حقيقي، حين تتحول حيازة السلطة، بكل ألوانها، التدبيرية والمالية والإدارية، إلى هيمنة غير مسؤولة، تلحق الضرر بعموم المواطنين والمواطنات، وفي حل من كل متابعة ؛ وإذا تأملنا قليلا، في بعض هذه الحالات المحدودة من الضرر، التي يتم كشفها أحيانا، سيكون بإمكاننا أن نفكر، في مجموع الحالات الأخرى، والكثيرة استنتاجا، والتي لا يتم الإعلان عنها، لأسباب من الأسباب ؛ لنا أن نفكر في عدد النساء اللواتي يتم اغتصابهن، وفي عدد الفتيات القاصرات اللواتي يتم التلاعب بشرفهن، بمقابل وبلا مقابل، ولنا أن نتأمل في كل ألوان الأذى التي يملك هؤلاء أن يلحقوها بالكثير من المواطنات والمواطنين المستضعفين، الذين يختارون الصمت طلبا للسلامة وعدم الفضيحة، في الغالب الأعم، أو يتم إسكاتهم بوسيلة من الوسائل التي تنتمي إلى قاموس التسلط عينه .

إن الحديث عما يسمى ممارسات (ولاد الفشوش )، ليس إلا الظاهر الذي يعكس صورة امتلاك بعض السلط ووسائلها في بلادنا، الإدارية والمالية والتدبيرية والسياسية، حين لا تمارس بالشكل الصحيح، وحين يحولها البعض إلى امتياز شخصي وعائلي، يفعلون به ما يشاؤون، وكما يشاؤون، مع كل الضمانات في عدم المتابعة، ما يعني في النهاية، أن هؤلاء لا شأن لهم بما يروج عندنا من حديث حول، الإختيار الديمقراطي .