جدل دعم استيراد الأغنام متواصل ووثائق رسمية تكشف التفاصيل
هوية بريس-متابعات
أثار الدعم الذي خصصته الحكومة، خلال سنتي 2023 و 2024، لاستيراد الأغنام والأبقار جدلا كبيرا بسبب تضارب الأرقام المعلنة من طرف قادة أحزب سياسية في الأغلبية والمعارضة، حيث تحول هذا الموضوع إلى ورقة انتخابية تستعملها الأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، نشرت يومية الأخبار تفاصيل وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تتضمن الأرقام الرسمية المخصصة للدعم.
وتتضمن الوثيقة معطيات وبيانات بخصوص عدد المستفيدين من الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام بمبلغ 500 درهم عن كل رأس، وكذلك الكلفة المالية للتدابير الخاصة بوقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على واردات المغرب من الأبقار والأغنام والقمح بمختلف أنواعه، وذلك برسم سنوات 2024 2023 2022 2021.
وتؤكد الوثيقة حسب اليومية ذاتها، أن مجموع الدعم يفوق 1300 مليار سنتيم، ويتضمن الدعم المباشر مبلغ 500 درهم عن كل رأس بالنسبة إلى استيراد الأغنام، بالإضافة إلى الإعفاءات من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى استيراد الأغنام والأبقار، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم ما مجموعه 277 مستوردا، ومنهم أشخاص استفادوا بأكثر من شركة مسجلة بأسمائهم أو بأسماء مقربين منهم.
وأوضحت الوثيقة أنه في إطار التخفيف من آثار الجفاف الذي عرفته البلاد في المواسم الفلاحية الفارطة، والذي تزامن مع أزمة جيوستراتيجية عالمية ترتب عليها اضطراب في سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم، وارتفاع في الأسعار العالمية للمواد الأولية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة الممتدة بين 21 اکتوبر 2022 و 31 دجنبر 2023، وقد تم تمديد هذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك في حدود مائة الف راس.
غير أنه نظرا إلى استمرار ارتفاع أسعار لحوم الأبقار، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، وكذلك أخدا بعين الاعتبار الظروف المناخية، تبين -أن حصة مائة الف رأس المذكورة آنفا ليست كافية لتغطية الطلب على هاته اللحوم- وعليه تم رفع هذه الحصة إلى مائة وعشرين ألف رأس، وقد ترتب على هذا الإجراء منذ 1 تطبيقه وإلى غاية 22 اكتوبر 2024 نقص في موارد رسم الاستيراد يقدر بـ 7.3 ملايير درهم.
