عرض حكومي جديد للتأمين ضد المخاطر السيبرانية

هوية بريس – متابعات

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن قرب إطلاق عرض حكومي جديد للتأمين ضد المخاطر السيبرانية، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية، خاصة بعد استهداف موقعي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

🏢 الإعلان الرسمي خلال ملتقى الدار البيضاء للتأمين

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، تحت شعار: “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: آفاق لقطاع التأمين”، بمشاركة واسعة من الفاعلين في المجال.

💻 تهديدات متزايدة وتحرك استباقي من الحكومة

في تصريحاتها، نبهت الوزيرة إلى أن الخطوة تأتي ردًا على تنامي الهجمات الرقمية عالميًا، لافتة إلى أن 82% من شركات التأمين الكبرى تعرضت لهجمات فدية خلال سنة 2022.

وأبرزت أن المغرب اعتمد مقاربة استباقية لمواجهة هذه التهديدات، من خلال:

• سن قانون خاص بالأمن السيبراني

• اعتماد إجراءات لحماية البيانات

• تطوير البنية التحتية الرقمية

• دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا

🤖 الذكاء الاصطناعي: رهان لتحسين خدمات التأمين

وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي يشكل تحديًا، لكنه أيضًا فرصة حقيقية لتحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين، مثل:

• أتمتة عمليات الاكتتاب

• رصد محاولات الغش

• تصميم عروض مخصصة

• التنبؤ بالمخاطر

وشددت على أن المغرب انخرط مبكرًا في هذا التحول، من خلال إنشاء مراكز بيانات بمعايير دولية، وإطلاق برامج دعم الابتكار.

🗣️ دعوة لتأطير الابتكار ووضع معايير أخلاقية للتكنولوجيا

من جهته، أكد محمد الحسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة شاملة في قطاع التأمين، تمتد من عمليات الاكتتاب إلى تدبير المطالبات، مشددًا على ضرورة:

• وضع إطار أخلاقي شامل يواكب التكنولوجيا

• العمل مع الجهات المنظمة لإرساء تشريعات تشجع الابتكار وتحمي المواطنين

🚗 إصلاح مرتقب في تعويضات التأمين على السيارات

وأشار بنصالح إلى أن قطاع التأمين في المغرب يشهد تحولات كبرى، من بينها المراجعة المنتظرة لجدول التعويض في تأمين السيارات، والذي لم يشهد أي تعديل منذ سنة 1984، واصفًا هذا التعديل المرتقب بـ”الإصلاح الجوهري”، لما سيكون له من تأثير مباشر على التسعيرات، داعيًا في السياق ذاته إلى إعادة النظر في معايير التسعير المعتمدة.