الإعلان عن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
هوية بريس- متابعة
شهد قطاع الطاقة والمعادن بالمغرب خطوة جديدة بعد صدور القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة تحمل اسم “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ش.م”، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 7517 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2026. وينص القانون على احتفاظ الدولة بالأغلبية في حقوق التصويت داخل أجهزة حكامة الشركة.
ويهدف هذا التحول إلى ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة مع متطلبات الاستثمار والتطوير، حيث ستخضع الشركة الجديدة لقانون شركات المساهمة، مع اكتتاب الدولة بشكل كامل في رأسمالها الأولي. كما يتيح النص إمكانية فتح رأس المال مستقبلاً وفق الشروط التي تحددها القوانين الجاري بها العمل.
وتتولى الشركة مهام البحث والاستكشاف وتقييم حقول الهيدروكاربورات والهيدروجين الطبيعي، إضافة إلى استكشاف الموارد المعدنية وتطويرها باستثناء الفوسفاط. كما خول لها القانون صلاحيات واسعة في مجال تنمية واستغلال الحقول المكتشفة، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والمعادن لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب.
ومنح القانون الشركة إمكانية الحصول على مختلف التراخيص والسندات المرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال، فضلاً عن إحداث فروع أو المساهمة في شركات ومشاريع داخل المغرب وخارجه. كما نص على اعتماد منظومة للمعلومات الجيولوجية والتعدينية بهدف دعم عمليات الاستكشاف وتثمين المؤهلات المعدنية الوطنية.
وعلى المستوى الاجتماعي والمؤسساتي، أكد النص القانوني الحفاظ على جميع حقوق المستخدمين الحاليين والمتقاعدين، مع انتقال الأصول والالتزامات والعقود المبرمة إلى الشركة الجديدة دون تأثير على سريانها. كما سيدير الشركة مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، فيما سيدخل القانون حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التحويل وتنصيب أجهزة الإدارة والتسيير الجديدة.
