وزير الداخلية يوجه تحذيرًا صارمًا بشأن التعامل مع سائقي التطبيقات

هوية بريس – متابعات

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أي محاولة لمنع سائقي سيارات النقل العاملين عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة من قبل جهات لا تملك الصفة القانونية، تُعدّ خرقًا صريحًا للقانون وتُعرّض مرتكبيها للمساءلة القضائية.

🔍 مصالح الأمن على أهبة الاستعداد

وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي بالبرلمان، أن مصالح الأمن تظل على أهبة الاستعداد لحماية أمن وسلامة المواطنين في الفضاءات العامة، وتحرص على التدخل الفوري في حال وقوع أي نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل، مشددًا على أن هذه التدخلات تتم وفق القانون، وفور التوصل بأي إشعار.

🚫 تطبيقات النقل الذكي دون ترخيص..

وفيما يخص تقديم خدمات نقل الأشخاص أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص، أكد الوزير أن ذلك يُعد نشاطًا غير قانوني يخالف التشريعات المعمول بها.

وأشار إلى أن مصالح الأمن، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنفذ حملات ميدانية لردع هذه الظاهرة، تشمل توقيف المخالفين وحجز المركبات المستعملة في هذه الأنشطة غير المرخصة.

وشدد لفتيت على أن هذه الممارسات تُعرض مرتكبيها لعقوبات ينص عليها الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، تحت إشراف الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

🛠️ إصلاح شامل لتنظيم القطاع

وبخصوص تنظيم قطاع سيارات الأجرة، أعلن الوزير عن اعتماد وزارة الداخلية لخطة عمل متكاملة تهدف إلى عصرنة القطاع وتحسين جودة خدماته، مع ضبط استغلال الرخص بشكل مهني ومنظم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت عدة دوريات تنظيمية، من بينها الدورية رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، التي أرست قواعد جديدة للاستغلال المهني لرخص الطاكسيات، من خلال:

• حصر الاستغلال في السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني؛

• منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من طرف نفس الشخص؛

• إحداث سجلات محلية لدى العمالات والأقاليم لتسجيل السائقين المؤهلين قانونيًا.

كما أكد لفتيت إلزامية إبرام عقود استغلال حصرية بين حاملي الرخص والسائقين المسجلين بهذه السجلات، مع تجديد العقود أو إبرام أخرى جديدة في حال عدم توفر الشروط القانونية، وذلك لضمان الاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية.