وأورد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ضمن رده على سؤال برلماني أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا، وكذا اقتناء الآليات والمعدات الخاصة بجمع هذه الحيوانات.
وسجلت الوزارة في معطيات رسمية أن الدعم المالي المرصود لهذا الغرض، خلال الخمس سنوات الأخيرة، بلغ ما يناهز 214 مليون درهما، مضيفة أنه « تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول ».
وتابع المصدر ذاته أن تنزيل المقاربة المذكورة يتم عبر إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، بينما « ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك ».
كما تنص الاتفاقية المذكورة « على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية، للتعريف بأهداف عمليات تعقيم الكلاب الضالة وكيفية التعامل مع هذه الحيوانات مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان لدى المواطنين، وكذا المشاركة في تتبع مآل الكلاب المعقمة بعد إعادتها إلى مكانها الطبيعي ».
