“تقييد” تبليغ الجمعيات عن جرائم الفساد يفجر العلاقة بين وهبي وحماة المال العام

هوية بريس-متابعات

أعلنت 23 هيئة حقوقية مهتمة بحماية المال العام ومحاربة الفساد عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، رفضا لما جاء به مشروع قانون المسطرة الجنائية من “تقييد” للجمعيات في مسطرة التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام.

ويهدف تصعيد الجمعيات الحقوقية المهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام، والمنضوية تحت لواء المبادرة المدنية، لمواجهة ما اقترحته الحكومة من تعديلات تمي قانون المسطرة الجنائية وتستهدف دور المجتمع المدني في التصدي لمظاهر الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.

واعتبرت الجمعيات المذكورة أن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد “حماية للفاسدين وناهبي المال العام وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب وغل ليد المجتمع المدني”، في حين عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه لأي تعديل على هذا المنع، بداعي أن بعض الجمعيات تمارس الابتزاز والتشهير في حق المسؤولين.