فضيحة تصوير “مشاهد مخلة” في قلب طنجة تهز الرأي العام ومطالب بتحقيق عاجل!

هوية بريس – متابعات

في واقعة أثارت موجة سخط وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بيانا، يندد فيه بما وصفه بـ”التمادي الخطير في تصوير مشاهد خادشة للحياء العام” وسط مدينة طنجة، دون أي احترام للقانون أو كرامة المواطنين.

فقد تم تداول فيديو جديد، هو الرابع من نوعه، يوثق لمشهد صادم في ساحة عمومية مكتظة، تظهر فيه فتاة ترتدي تنورة قصيرة جدًا وهي تسير مسرعة، قبل أن يلحق بها رجل ويمسكها من الخلف، رافعًا تنورتها بشكل فجّ، ليكشف عن منطقتها الحساسة الخلفية، في مشهد يوصف بأنه “مهين للكرامة الإنسانية”. تلا ذلك عناق وقبلة حميمية طويلة وسط دهشة وذهول المارة، وبينهم عائلات وأطفال.

البيان الحقوقي سجل ما أسماه “انتهاكا صريحا للفصل 483 من القانون الجنائي”، والذي يُجرّم الأفعال العلنية المخلة بالحياء، إضافة إلى خرق الفصل 447-2 الذي يمنع تصوير الأشخاص أو بث صورهم دون موافقتهم، خاصة في وضعيات حساسة.

ودعا البيان النيابة العامة إلى تحريك المتابعة في هذه القضية التي اعتبرها “انحرافًا فاضحًا عن القيم الدستورية والقانونية والثقافية للمغاربة”، مؤكدًا أن طاقم التصوير تصرّف دون احترام الضوابط، حيث تم تصوير المشاهد بشكل مفاجئ ودون إشعار أو ترخيص رسمي، وسط فضاء عمومي تعج به الأسر والنساء.

وسجل المركز الحقوقي أن عدسات التصوير التقطت وجوه وأجساد نساء وأطفال دون إذن منهم، وهو ما يضرب عرض الحائط حقوقهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية في هذه القضية.

كما طالب المركز السينمائي المغربي بالتحرك الفوري لضبط ما وصفه بـ”الخروقات السافرة”، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة ما إذا كانت هذه المشاهد ستُدرج في الفيلم النهائي أو تُبث على المنصات الرقمية، ومشدّدًا على أن الشركة المنتجة مُلزمة قانونًا باحترام تشريعات البلاد، طبقًا لاستمارة التصوير النموذجية المعتمدة لدى المركز السينمائي.

الفيديو أحدث ضجة واسعة على فيسبوك، حيث عبّر عشرات المواطنين عن غضبهم من المشهد، واعتبروه اعتداء على الذوق العام وانزلاقًا خطيرا باسم “الفن”.

وقد أظهر الشريط ردود أفعال نساء وأشخاص تفاجؤوا بالمشهد، بينهم سيدة فزعة كانت تجلس على مقعد عمومي وغادرته بسرعة، احتجاجا واشمئزازا مما رأت.

وفي ختام البيان، جدّد مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية دعوته للسلطات المختصة من أجل التحرك العاجل، حماية للحقوق، وصيانة لكرامة الناس، وردعا لأي محاولات مستقبلية لتطبيع الإساءة إلى الحياء العام في الفضاءات العمومية.