فضيحة فواتير مزورة للتهرب الضريبي تجر متورطين للقضاء

هوية بريس-متابعات

أحالت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مجموعة من الملفات على النيابة العامة المختصة، بعدما كشفت التحقيقات عن حالات تهرب ضريبي عبر استعمال فواتير وهمية أو مزورة.
وأفادت مصادر يومية الأخبار، أن المعطيات الخاصة بالبحث الذي باشرته المصالح المختصة تشير إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات و مقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة.

وأوضحت اليومية، أن إدارة الضرائب وضعت رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين تعدها وتحينها بصورة منتظمة، وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفواتير الوهمية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية.

وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن كشف، أثناء مناقشة قانون المالية، أن إجمالي الشركات غير النشيطة، المعروفة بـ«النائمة»، بالمغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجا أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي، كما كشف المسؤول الحكومي أن هناك من رجال الأعمال من يمتلك شركات كبرى أو هولدينغ، يتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها، و لكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.

وكشفت الجريدة أن برلمانيين طالبوا بالتشطيب على الشركات غير النشيطة، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة. وحسب مقتضيات مدونة الضرائب، فإن عمليات شراء السلع والخدمات من طرف الخاضع للضريبة يجب أن تُنجز فعلياً، وأن تُثبت بفاتورة قانونية ذات قوة إثبات محررة باسم المعني بالأمر.

هذا، وتنص مدونة الضرائب على أن أي فاتورة محررة باسم مورد مخل بالتزاماته الضريبية أو لا يتوفر على نشاط فعلي تُعتبر غير قابلة للخصم، وهو ما دفع إدارة الضرائب إلى نشر لائحة محدثة بأرقام التعريف الضريبي للموردين المخالفين على موقعها الإلكتروني. كما تم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية، مع استثناء الشكايات المتعلقة بالفواتير الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، ومنح الوزير المكلف بالمالية صلاحية إحالتها مباشرة على النيابة العامة.

ونقلا عن مصادر اليومية، فإنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية.

وأكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، فيما يتخصص أصحابها في بيع الفواتير الوهمية التي تستعمل في التملص الضريبي. وأكد التقرير أن معظم المديريات الإقليمية للضرائب لا تقوم بوضع خطة فعالة لحل إشكالية الشركات غير النشيطة المشطب عليها وغير المشطب عليها، والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات.