المرصد المغربي لحماية المستهلك يدعو إلى مراقبة زيت الزيتون بالأسواق الوطنية

هوية بريس – متابعة

يتابع المرصد المغربي لحماية المستهلك بقلق بالغ ما كشفته السلطات الفرنسية بخصوص دفعة من الزيتون الأخضر المغربي المصدّر إلى فرنسا، بعد أن تبين احتواؤها على مبيد محظور “كلوربيرفوس-إيثيل” بتركيز يفوق المسموح به ثلاث مرات.

وذكر بلاغ للمرصد، أنه “حسب ما ورد في نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (RASFF) التابع للاتحاد الأوروبي، فإن هذا المبيد ممنوع استعماله منذ سنة 2020 نظراً لآثاره الخطيرة على صحة الإنسان، خصوصاً على الجهاز العصبي.

ويُعتبر هذا النظام أداة أوروبية متقدمة لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، إذ يُمكّن من:
الإبلاغ الفوري عن أي خطر غذائي.
تنسيق عمليات السحب من الأسواق الأوروبية.
تتبع مسار المنتجات بين الدول الأعضاء.
إعلام المستهلكين بسرعة لتفادي أي مخاطر صحية”.

كما أكد المرصد أنه “بناءً على هذا الإشعار، أصدرت فرنسا قراراً بسحب المنتج من الأسواق والمتاجر، مع دعوة المستهلكين إلى عدم استهلاكه وإرجاعه”.

وحسب هذه المستجدات، طالب المرصد بـ”إخضاع جميع الصادرات المغربية نحو أوروبا لفحوص صارمة وشفافة قبل مغادرتها التراب الوطني”، وأيضا “تعزيز منظومة المراقبة الصحية الوطنية بما ينسجم مع معايير الاتحاد الأوروبي لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث”، مع “تحميل المسؤولية القانونية للمنتجين والمصدرين الذين لا يلتزمون بضوابط السلامة الغذائية”، و”رفع مستوى الشفافية والتواصل مع المستهلك المغربي بشأن أي مخاطر محتملة”.

من جهة أخرى طالب المرصد “السلطات الوصية بمراقبة الزيتون المسوّق محلياً داخل الأسواق المغربية والتأكد من سلامته وخلوه من أي مواد محظورة”، مع “دعوة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى تكثيف عملياته الرقابية على سلاسل إنتاج وتوزيع الزيتون وباقي المنتجات الغذائية، سواء الموجهة للسوق الداخلية أو للتصدير، باعتباره الجهة المخولة قانوناً بمقتضى القانون 28.07 الذي ينص على:

في مادته الثانية: أن المكتب يتولى السهر على المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بجميع مراحلها، من الإنتاج الأولي إلى التسويق.

في مادته الرابعة: منح المكتب صلاحية سحب أو منع تسويق أي منتج يشكل خطراً على صحة المستهلك.

في مادته 15: إلزام جميع الفاعلين في سلسلة الغذاء باحترام القواعد والمعايير الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات القانونية”.

وفي آخر بيانه “أكد المرصد أنه سيظل يقظاً في متابعة هذا الملف وكل ما يرتبط بسلامة المنتجات الغذائية الوطنية، انسجاماً مع رسالته في حماية المستهلك والدفاع عن حقه في غذاء آمن وسليم”.