اعتماد تقسيم إداري جديد بسلا

هوية بريس- متابعات

قررت وزارة الداخلية إعادة هيكلة التقسيم الإداري داخل عدد من الجماعات، وذلك في إطار مواصلة ورش تحديث الإدارة الترابية وتعزيز القرب من الساكنة.

وبحسب قرار الوزارة المنشور في آخر عدد للجريدة الرسمية، شمل التقسيم الجديد كلاً من جماعة سلا وجماعة عامر بعمالة سلا، إضافة إلى جماعة آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، عبر إحداث ملحقات إدارية جديدة وتغيير خرائط النفوذ الإداري داخل بعض الدوائر.

ونصّ القرار المتعلق بجماعة سلا على إحداث 9 دوائر حضرية و36 ملحقة إدارية، وذلك في إطار هيكلة جديدة تهدف إلى تحسين تدبير الشؤون المحلية وضمان فعالية أكبر في الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين.

وأكد القرار أن تحديد خرائط وحدود هذه الوحدات الإدارية سيتم وفق الجداول والخرائط المرفقة، على أن يُباشر عامل عمالة سلا تنفيذ المقتضيات فور نشرها بالجريدة الرسمية.

أما بخصوص جماعة عامر، فقد صادق وزير الداخلية على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة، مع تحديد اختصاصاتها الترابية في خرائط رسمية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد اعتمادها من طرف السلطات الإقليمية.

وتم إلغاء العمل بالقرار السابق الصادر سنة 2019، لتعويضه بهذا التقسيم الجديد الذي يأتي وفق رؤية تهدف إلى تقريب الإدارة من سكان الجماعة وتخفيف الضغط عن الملحقة الوحيدة التي كانت قائمة سابقاً.