32 توصية مثيرة للجدل.. البيجيدي يقرع ناقوس الخطر حول “العمل المنزلي”
هوية بريس – متابعات
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها الشديد من مضامين التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب حول “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب”، والذي جرى بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية.
توصيات تمس السياسات العمومية وتثير التساؤلات
أوضح الحزب، في بيان صادر عقب اجتماع أمانته العامة يوم الخميس 27 نونبر، أن التوصيات التي تجاوز عددها 32 توصية تشمل إصلاحات متعددة تمتد إلى المناهج التعليمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بهدف إدماج التربية على المساواة وتقاسم الأدوار الأسرية ضمن “السياسة الوطنية لتثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه”.
وعبّر الحزب عن استغرابه من قبول المؤسسة التشريعية والحكومة إدراج توصيات من هذا النوع، بالنظر إلى اتساع نطاقها وتأثيرها على قطاعات حكومية وجماعات ترابية، إضافة إلى الدعوة لإحداث “اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي” ولجنة برلمانية خاصة لمتابعة تنفيذ المخرجات ورفع تقرير سنوي مشترك تعدّه الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
العدالة والتنمية: لا يجوز تجاوز الورش الوطني لإصلاح مدونة الأسرة
شدّد البيان على أن الخروج بهذه التوصيات يأتي في وقت يناقَش فيه ورش إصلاح مدونة الأسرة داخل إطار مؤسساتي ودستوري واضح يستند إلى ثوابت البلاد وإلى منهجية تراعي الخصوصية الدينية والوطنية.
واعتبر الحزب أن إدماج توصيات اليوم الدراسي في العمل التشريعي أو الحكومي قد يُحدث “التباساً على مستوى المرجعيات” ويمسّ منهجية الإصلاح الجارية.
التعاون الدولي يجب أن يحترم الثوابت والسيادة الوطنية
أكدت الأمانة العامة للحزب أن التعاون الدولي يظل مطلوباً لكنه مشروط — وفق تعبيرها — باحترام الثوابت الوطنية والسيادة المغربية واستقلالية القرار العمومي، وعدم تحويل الشراكات الدولية إلى توصيات “آمرة” تتجاوز صلاحيات المؤسسات الوطنية الدستورية.
وأشار البيان إلى أن أي مقاربة لإعادة تقييم أو تثمين العمل المنزلي ينبغي أن تراعي أولويات السياسات الوطنية ومسار الإصلاحات الجارية، وأن تتم داخل الأطر الدستورية المعمول بها.
